هل يتفاوض بايدن مع إيران؟.. صحيفة تكشف الموعد

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن ستنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية لاتخاذ إجراءات تتعلق ببرنامج طهران النووي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، قولهم إن التغييرات الجوهرية فيما يتعلق بسياسة أمريكا تجاه البرنامج النووي الإيراني ستحدث على الأرجح بعد انتهاء انتخابات الرئاسة المقررة في 18 يونيو/ حزيران 2021.

• "القط المحاصر" يفضح إيران.. ما علاقته بالسلاح النووي؟
• "نووي إيران".. غضب أوروبي ومطالب بوقف تخصيب اليورانيوم

وأرجعت الصحيفة في تقرير لها السبب وراء التمهل الأمريكي إلى أن حكومة بايدن تريد التأكد من أن الرئيس الإيراني الجديد لن يحدث تحولا كبيرا في هذا الصدد.

وأشار التقرير إلى أن رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "حقق ما يريده هو والدول الغربية خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران قبل عدة أيام".

ولفتت الصحيفة إلى أن ما قيل عن إبرام اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران خلال زيارة جروسي يستهدف الحفاظ على مظهر الإيرانيين الذين أطلقوا تهديدات سابقة دون تغيير شئ فعلي.

وأضافت أن "هذا الاتفاق سيشمل ربما انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي، ولكن أيضا سيتم اتخاذ الإجراءات المهمة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة ضمن اتفاقية ثنائية بين الوكالة وطهران".

ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن التوصل لاتفاق رئيسي يشمل إعادة إيران لكافة التزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال العام الماضي، وبالتالي رفع العقوبات الأمريكية عنها قد يستغرق شهورا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية قبل 5 سنوات إذا عاودت طهران الالتزام ببنوده.

وترغب إدارة بايدن في أن تكون عودتها للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل عامين، نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية لطهران.

ويرى مراقبون أنه من غير المرجح أن تبادر الإدارة الأمريكية الجديدة برفع العقوبات المعاد فرضها على إيران منذ أغسطس/ آب 2018، قبل أن تلتزم طهران ببنود الاتفاق النووي التي قامت بانتهاكها تدريجيا.

وتصر طهران على أن واشنطن ينبغي أن تخفف العقوبات أولا قبل أن تستأنف هي الالتزام ببنود الاتفاق، واستبعدت في نفس الوقت أي مفاوضات حول قضايا أوسع.