بلومبيرج: واشنطن تستعد لفرض عقوبات على تركيا
القائمة الأولى من العقوبات تستهدف مجموعة واسعة من الأفراد وكانت معدة في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي
ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، الإثنين، أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد العدوان التركي على الشمال السوري، وفقًا لمصادر مطلعة.
ومن المرجح أن تستهدف القائمة الأولى من العقوبات مجموعة واسعة من الأفراد، إلا أن الوكالة أكدت أنها في انتظار موافقة ترامب.
وقال المطلعون على العقوبات إن وزارات الخارجية والدفاع والخزانة عملت خلال عطلة نهاية الأسبوع على صياغة بنود العقوبات.
وفي السياق ذاته قال مصدران، لوكالة بلومبيرج الأمريكية، فضلا عدم ذكر اسميهما نظرا لحساسية الأمر، إن إدارة ترامب ستترك خيار العقوبات المفروضة على المعاملات العسكرية وصادرات الأسلحة وشحنات الطاقة للجيش التركي مفتوحا.
هذه الخطوة هي محاولة لاحتواء الأضرار الناجمة عن قرار ترامب بالتنحي إذا دخلت تركيا شمال سوريا، الذي أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لتنفيذ العملية، التي يقول أردوغان إنها ضرورية لطرد المسلحين الأكراد وإعادة توطين اللاجئين، لكن التقدم السريع في سوريا أثار إدانة دولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأكدت بلومبيرج أن قرار ترامب عرض قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة لخطر الهجوم، ما يهدد بعودة خطر تنظيم داعش وإبادة الأكراد.
وحذرت القوات الكردية التي قاتلت من قبل إلى جانب الولايات المتحدة من أنها قد لا تتمكن من تأمين المعسكرات والسجون التي تحتجز إرهابيي تنظيم داعش، بمن فيهم الأوروبيون الذين لا تريدهم بلادهم.
كما أشارت بلومبيرج إلى أن الليرة التركية فقدت 0.94% من قيمتها لتصل إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار بعد فترة وجيزة من الأنباء عن فرض العقوبات الأمريكية، ثم قلصت من خسائرها في وقت لاحق لتقف عند 5.9317 مقابل الدولار في الساعة 12:38 مساء، وهو ما يجعل أداء الليرة هو الأسوأ أداء بين 24 عملة في الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرج.
من جهته أكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي من البيت الأبيض، لاحقاً، أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع، الإثنين، لتقييم هذا الملف.
وأضاف: "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".
ولفت إلى أن "الوضع معقد"، مذكراً بأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.
ورفضت وزارة الخزانة والبيت الأبيض التعليق على أنباء العقوبات، وفقا لبلومبيرج.
قرار ترامب قوبل بانتقادات شديدة من الحلفاء في واشنطن، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام، كما يعمل أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية على تشريع يعاقب تركيا على غزو سوريا.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من بين النواب الذين شعروا بالقلق من عدم فرض ترامب عقوبات قوية بما يكفي لردع تركيا.
وغردت بيلوسي، الإثنين، قائلة: "عندما نجد أنفسنا في موقف يعطي فيه الرئيس الضوء الأخضر للأتراك لقصف داعش، ينبغي أن تكون لدينا حزمة عقوبات أقوى مما يقترحه البيت الأبيض".
وعندما سئل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة سي بي إس عن مقاطع الفيديو التي تظهر إعدام بعض الأكراد، قال إن كان هذا صحيحًا، فستكون "جرائم حرب" .
وأكد إسبر أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت الماضي، وأنه بعد مناقشات مع فريق الأمن القومي، وجه ترامب ببداية انسحاب القوات من شمال سوريا وليس البلاد بأكملها.
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
