تصريحات متشائمة من جيروم باول بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي
تصريحات جيروم باول الباعثة على التشاؤم تأتي قبيل تحرك معظم الولايات صوب إعادة فتح الأنشطة التجارية بعد إغلاقات دامت لأسابيع
حذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ( البنك المركزي)، الأربعاء من "فترة ممتدة" من النمو الاقتصادي الضعيف.
وتعهد باستخدام أدوات البنك المركزي متى اقتضت الضرورة، داعيا إلى مزيد من الإنفاق المالي لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
واستبعد تسخير أدوات مجلس الاحتياطي في دفع أسعار الفائدة لما دون الصفر، كما فعلت بنوك مركزية أخرى في معرض تصديها للأزمة المالية العالمية قبل أكثر من 10 سنوات، قائلا إن أسعار الفائدة السلبية "ليست شيئا ندرسه".
تأتي تصريحات جيروم باول الباعثة على التشاؤم عن اقتصاد تعصف به وتيرة غير مسبوقة من فقد الوظائف ويتأهب للأسوأ قبيل تحرك معظم الولايات صوب إعادة فتح الأنشطة التجارية بعد إغلاقات دامت لأسابيع بهدف كبح تفشي الفيروس.
وأودت جائحة كورونا بحياة أكثر من 82 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن، وتشير التوقعات إلى حصيلة قد تتجاوز 100 ألف وفاة في غضون أسابيع.
وأشار باول إلى عدم التيقن المحيط بمدى إمكانية التحكم في تفشي الفيروس في المستقبل ومدى سرعة تطوير لقاح أو علاج، وقال إن على صناع السياسات معالجة "نطاق" من النتائج المحتملة.
وقال في مقابلة مع آدم بوزن، مدير معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية، "العودة إلى حيث كنا سيستغرق بعض الوقت.. ثمة شعور، وهو شعور متزايد على ما أعتقد، بأن التعافي قد يكون أبطأ مما نود.. لكنه سيأتي، وقد يعني ذلك أن من الضروري أن نبذل المزيد".
وتنبع أهمية التصريحات من كونها تصدر عن محافظ بنك مركزي أمضى جزءا من حياته المهنية في معسكر المتشددين في رفضهم العجز المالي وحاول أن يتفادى إسداء النصح للمسؤولين المنتخبين.
كما تشير تصريحاته على نحو استثنائي إلى المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الصحية والاقتصادية التي أوقدت شرارتها الجائحة.
وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر ومد شبكة واسعة النطاق من البرامج لضمان مواصلة أسواق المال عملها في خضم الجائحة.
وأنشأ أيضا تسهيلات إقراض غير مسبوقة للشركات وشرع للمرة الأولى في شراء سنداتها.
في غضون ذلك، رصد الكونجرس نحو 3 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة.
وقال باول إن رد الولايات المتحدة حتى الآن "اتسم بالسرعة والقوة على نحو خاص." لكنه أضاف أنه إذا طال أمد المخاطر الصحية فمن المرجح أن تنهار الشركات وأن تفقد الأسر مصادر الدخل في خضم ركود أصاب أكثر ما أصاب أولئك العاجزين عن التأقلم معه.
وأوضح أن مسحا حديثا أجراه مجلس الاحتياطي خلص إلى أن نحو 40% من الأسر التي يقل دخلها عن 40 ألف دولار فقد أحد أفردها وظيفته منذ فبراير/شباط الماضي.
وقال إن التصور الأسوأ ينطوي على اقتصاد عالق في "فترة ممتدة من نمو الإنتاجية المتدني وركود مستويات الدخل".
وتابع:" تقديم دعم مالي إضافي قد يكون باهظ التكلفة لكنه يستحق إذا كان سيساعدك على تفادي أضرار اقتصادية طويلة الأمد ويتيح لنا تعافيا أقوى". في إشارة لدعوة الكونجرس لتقديم المزيد.
وقال "هذه المقايضة بيد ممثلينا المنتخبين، الذين يحوزون سلطات فرض الضرائب والإنفاق".
