بخلاف الدعم المستمر بالأسلحة والمعدات، وافقت الولايات المتحدة على صفقة لإسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 106.5 مليون دولار.
الصفقة أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، السبت، مؤكدة أن "وزارة الخارجية وافقت عليها".
- لإمدادها إسرائيل بأسلحة.. منظمات حقوقية تقاضي هولندا
- أبرزها «العاصف» و«أبابيل» و«الزواري».. ماذا نعرف عن أسلحة «حماس»؟
وأشار البنتاغون، في بيان، إلى أن الصفقة تشمل "بيع قذائف دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 106.5 مليون دولار".
وأضاف البنتاغون أن "البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش إم830إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة".
كيف تخطت إدارة بايدن الكونغرس؟
ولتخطي عقبة الكونغرس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن "إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس".
وأضاف البنتاغون في بيان أن "وزارة الخارجية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار".
وهذه القذائف جزء من عملية بيع أكبر، كان إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة عليها.
وتتجاوز قيمة الحزمة الأكبر 500 مليون دولار وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين.
ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
ووفقا لبيان البنتاغون، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصمم على الطلب وقدم للكونغرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقال البنتاغون في بيان إن "البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش إم830إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع، ومعدات ذات صلة".
وأكد البنتاغون أن "إسرائيل ستستخدم هذه القدرة المعززة كرادع للتهديدات في المنطقة ولتعزيز دفاعها الداخلي"، مضيفا أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية الأمريكية نتيجة للبيع".
قلق وانتقادات
وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين.
يأتي هذا فيما تعارض الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل أي وقف لإطلاق النار في غزة.
ومساء السبت، صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.
في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجّه، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.
واندلعت الحرب في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الإسرائيلية. واقتادت الحركة حوالي 240 شخصاً رهائن، لا يزال 138 منهم محتجزين لديها.
وتعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت عمليات قصف مكثفة على القطاع منذ الهجوم، وبدأت بشنّ عمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 17490 شخصا في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
