القضاء الأمريكي يرفض شكوى خرق ترامب للدستور
منظمة غير حكومية اتهمت ترامب بانتهاك مادة في الدستور عبر استمراره بتلقي أموال وامتيازات من حكومات أجنبية ونزلاء فنادقه.
رد قاضٍ أمريكي شكوى قضائية تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية، من خلال إمبراطورتيه العقارية.
واعتبر القاضي الفيدرالي جورج دانيالز أن المنظمة غير الحكومية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات" التي تقدمت بالشكوى لا تمثل أي "ضحية" لهذا الانتهاك المفترض للقانون، وبالتالي ليس هناك ما يسمح بإقامة دعوى قضائية.
كذلك شدد القاضي على أنه يعود للكونجرس وليس القضاء البت فيما إذا كان يمكن لرئيس "الاستمرار في تلقي عائدات عن أعمال له مع حكومات أجنبية بدون موافقة الكونجرس".
وكانت المنظمة تقدمت بالشكوى بعد تنصيب الملياردير الأمريكي رئيساً للبلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد حظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين في القانون الدستوري الأمريكي.
وتتهم المنظمة ترامب بانتهاك مادة في الدستور عبر استمراره بتلقي "أموال وامتيازات من حكومات أجنبية، ونزلاء فنادقه، وعقود الإيجار العقارية والمعاملات العقارية في الخارج".
وتنص (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصباً رسمياً أن يقبل بدون موافقة الكونجرس، "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
وينظر القضاء في شكاوى أخرى مقدمة ضد ترامب على خلفية أعماله في مجموعة "ترامب أورجانايزيشن"، حيث احتفظ بحصصه كاملة وإن كان سلم إدارتها لنجليه دونالد الابن وإريك.
aXA6IDEzLjU5Ljg3LjE0NSA=
جزيرة ام اند امز
