عقب تحقيق أمريكي.. لاتفيا تحارب غسل الأموال
رئيس وزراء لاتفيا يقول إن الإشارة واضحة للغاية حول غسل الأموال، ولدينا سياسة عدم التسامح في بلادنا ولن نتسامح في نظامنا المصرفي.
بعد تحقيق أمريكي بشأن غسل الأموال هز اقتصاد لاتفيا، ما أدى إلى إفلاس أحد أكبر بنوكها، يحاول رئيس وزراء لاتفيا، المولود في الولايات المتحدة، كريسيانيس كارينز إقناع واشنطن وكبار رجال الأعمال بأنه يسعى لتطهير النظام المالي لبلاده من أجل الصالح العام.
وفي اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المستثمرين وصناع القرار الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخزانة، ستيف منوشين، تعهد رئيس وزراء لاتفيا باتخاذ خطوات للبدء من جديد وجذب الاستثمار الأجنبي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة أمس الجمعة في مقر بلومبرج في نيويورك: "الإشارة واضحة للغاية حول غسل الأموال: لدينا سياسة عدم التسامح في بلادنا ولن نتسامح في نظامنا المصرفي".
- عملاء جدد لـ"إف بي آي" لمواجهة الفساد الدولي وغسل الأموال
- المركزي الأوروبي يتوصل لآلية تعاون جديدة لمكافحة غسل الأموال في أوروبا
وكانت لاتفيا، العضو بمنطقة اليورو وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تضررت من عاصفة أموال قذرة في شباط/فبراير 2018، عندما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، البنك المركزي في لاتفيا، وهو ثالث أكبر بنك في البلاد بغسل الأموال وتم اعتقال محافظ البنك وسط اتهامات بحصوله على رشاوى.
وتقول الحكومة الآن إنها مصرة على وضع نهاية للأموال غير المشروعة، فيما تحاول تفادي صدمة محتملة أخرى: وهي إدراجها في القائمة الرمادية من قبل لجنة "مونيفال" التابعة لمجلس أوروبا والتي تقيم الالتزام بالمعايير الدولية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعرض النظام المصرفي في دولة لاتفيا الأوروبية لفضيحتين ماليتين مدويتين مطلع العام الحالي.
وتمثلت الأزمة الأولى في احتجاز رئيس البنك المركزي في لاتفيا "إلمارس ريمزيفيكس"، الذي تولى منصبه كرئيس للبنك المركزي في البلاد في عام 2001 نتيجة الاشتباه في سعيه للحصول على رشوة تقدر بـ100 ألف يورو نحو 124 ألف دولار على الأقل، كما تم تفتيش مكتبه ومنزله.
أما الأزمة الثانية، فكانت داخل ثالث أكبر مقرض في البلاد "إيه.بي.إل.في" والذي يعاني من مشاكل متصاعدة بعد أن واجه اتهامات من قبل الولايات المتحدة فبراير الماضي بشأن انتهاك العقوبات وغسل الأموال.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية البنك بالسماح لعملائه بالتعامل مع أشخاص على صلة بكوريا الشمالية، في مخالفة للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة على "بيونج يانج".
