عملاء جدد لـ"إف بي آي" لمواجهة الفساد الدولي وغسل الأموال

مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى إلى تكثيف جهوده للقضاء على الفساد الأجنبي بمجموعة جديدة من العملاء في مدينة ميامي.

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى تكثيف جهوده للقضاء على الفساد الدولي بمجموعة جديدة من العملاء "فرقة" في مدينة ميامي جنوب شرق ولاية فلوريدا، بهدف مكافحة عمليات غسل الأموال وتقديم الرشاوى إلى الحكومات الأجنبية. 

وستركز الفرقة جهودها ليس على ميامي فحسب، بل تمتد أيضا إلى أمريكا الجنوبية، وهي القارة التي كانت موطنا لبعض من أهم قضايا ملاحقات الفساد الدولي التابعة لوزارة العدل في السنوات العديدة الماضية، وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

ومن المقرر أن ينضم فريق ميامي إلى 3 فرق أخرى تعمل في أكبر مكاتب ميدانية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس.

من جانبه، قال ليزلي باكشيز رئيس وحدة الفساد الدولية في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "نحن نحمي سيادة القانون".

وأضاف في مقابلة الإثنين: "إذا لم يكن هناك سيادة للقانون، فستكون لدينا مجتمعات معينة يشعرون فيها بأن حكوماتهم فاسدة للغاية، وسيذهبون إلى عناصر أخرى تعد أساسية، يرونها نزيهة أو شيء ما ضد النظام الفاسد، وهذا يصبح تهديدًا للأمن القومي".

ووفقا للوكالة تهدف الوحدة إلى تحديد انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وهو قانون أمريكي يجرم رشوة مسؤولين أجانب، كما يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتواصل مع شركات في قطاعات متنوعة من الصناعات، من النفط إلى الأدوية، لإخطارها بالنشرات الحمراء التي ربما تشير إلى الفساد وتشجيع الشركات على "الإبلاغ الذاتي" للمكتب عن السلوك غير المناسب المحتمل.

وتابع: "ثمة شيء واحد عندما أتحدث إلى الشركات، أنا أقول عندما تدفع رشوة، هل تعرف أين تذهب رشوتك؟ هل تذهب رشوتك لتمويل الإرهاب؟".

وحتى الآن، أسفرت القضايا التي عملت عليها الوحدة عن مليارات الدولارات نتيجة للتسويات.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، على سبيل المثال، وافقت شركة بتروبراس المملوكة للبرازيل على دفع أكثر من 853 مليون دولار لإنهاء التحقيقات في اتهامات بأن المسؤولين التنفيذيين دفعوا مئات الملايين من الدولارات كرشاوى للسياسيين والأحزاب السياسية البرازيلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، وافقت شركة الإنشاءات البرازيلية "أودبريشت" وشركة أخرى للبتروكيماويات على دفع أكثر من 3.5 مليار دولار لتسوية الاتهامات بأنهما قدمتا رشاوى إلى سياسيين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة من الشركات الوهمية والمعاملات غير الرسمية.

وسجل المحققون 34 إدانة في القضايا التي تعاملت معها وحدة الفساد الدولية في الفترة بين عامي 2016 و2018. وغالباً ما تكون القضايا أطول وأكثر تعقيداً من القضايا الأخرى التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي.