العفو الأمريكي حلم "زد تي إي" الصينية للتخلص من لعنة إيران

مجموعة "زد تي إي" الصينية تطلب من الإدارة الأمريكية رفع حظر تفرضه على واردات الشركة يهدد استمراريتها.

طلبت مجموعة الاتصالات الصينية "زد تي إي" من الإدارة الأمريكية رفع حظر تفرضه على واردات الشركة يهدد استمراريتها، ويندرج في إطار التوتر القائم بين واشنطن وبكين على خلفية النزاع التجاري بينهما. 

وأعلنت مجموعة الاتصالات العملاقة "زد تي إي" أنها قدمت طلبا لوزارة التجارة الأمريكية لرفع الحظر الذي تفرضه على بيع منتجات إلى المجموعة الصينية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة فرضت الحظر بسبب تقديم "زد تي إي" بيانات كاذبة عن إجراءات تدعي أنها اتخذتها ضد بيع منتجات لكوريا الشمالية وإيران، ما يشكل خرقا للعقوبات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في مارس/آذار 2017 غرامة قدرها 1,2 مليار دولار على المجموعة الصينية لانتهاكها الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران.

وأقرت "زد تي إي" بأنها اشترت معدات في الولايات المتحدة وأعادت تصديرها إلى إيران وكوريا الشمالية، على الرغم من العقوبات المفروضة على هذين البلدين.

ويمنع الحظر على الشركات الأمريكية بيع "زد تي إي" تجهيزات وبرامج معلوماتية على مدى 7 سنوات، في حين أعلن مصرف استثماري صيني أن مخزون الشركة يكفيها لشهر أو إثنين.

وأوقف التعامل بأسهم الشركة في بورصتي هونغ كونغ وشنجن منذ إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي أن "زد تي إي" قدمت بيانات كاذبة.

وتأتي العقوبات ضد "زد تي إي" في وقت تدخل معركة قطاع التكنولوجيا في صلب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يتمحور حول التجارة والسياسات المتعلقة بالمنتجات الصناعية.

وأثارت العقوبات التي تهدد استمرارية الشركة غضب بكين وعززت حاجتها للسيطرة على كل ما يدخل ضمن سلسلة إمدادات القطاع التكنولوجي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تايوان حليفة الولايات المتحدة أن شركاتها تحتاج تصريحا لشحن "سلع التكنولوجيا المتقدمة الاستراتيجية" إلى شركة "زد تي إي".

وقال مسؤول في مكتب التجارة الخارجية في تايوان رفض كشف هويته إن "الهدف هو التحقق من أن المنتجات لا تستخدم لغايات تطوير أسلحة"، مضيفا أن التدبير الاحترازي الإضافي يتماشى مع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران.

والأسبوع الماضي حصلت شركة "ميدياتيك" لتصنيع أشباه النواقل، ومقرها تايوان، على تصريح لتزويد "زد تي إي" بمنتجاتها، بحسب ما أعلن المسؤول.

وتتابع بكين عن كثب تطورات قضية "زد تي إي" التي تضم 80 ألف موظف ويقع مقرها الرئيسي في جنوب الصين.

وخلال محادثات تجارية جرت في بكين الأسبوع الماضي طلبت الصين من وفد أمريكي رفيع المستوى إعادة النظر في الحظر.

ويوم الجمعة أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان أن بكين قدمت خلال المحادثات احتجاجا رسميا للولايات المتحدة، وحصلت على تعهد من الوفد التجاري بنقل هواجسها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.