"هوس" بيتكوين يصل سوق العقارات الأمريكي
جمعية "ردفين" العقارية تقول إن بيتكوين اُستخدِم في نهاية سنة 2017 لشراء نحو 75 ملكية عقارية في الولايات المتحدة.
بلغت حمى الإقبال على اقتناء عملة "بيتكوين" الافتراضية، والتي ارتفع سعرها بصورة متسارعة خلال الأشهر الماضية، سوق العقارات الأميركي؛ ولا سيما في فلوريدا ما يتيح للمستثمرين الأجانب تجنب المراقبة على العملة الأجنبية في بلدانهم والعقوبات الاقتصادية.
وتقول جمعية "ردفين" العقارية إن بيتكوين اُستخِدم في نهاية سنة 2017 لشراء نحو 75 ملكية عقارية في الولايات المتحدة، لا سيما في جنوب فلوريدا وفي كاليفورنيا.
وباتت عبارة "نقبل بيتكوين" تظهر بكثرة في إعلانات بيع المساكن في ميامي ومحيطها، حتى أن أحد الباعة ذهب أبعد من ذلك معلناً إنه لا يقبل الدفع بغير هذه العملة الافتراضية مقابل شقته المعروضة بسعر نصف مليون دولار.
وحذر اقتصاديون من تقلب هذه العملة التي كانت تباع في بداية 2017 بحوالي ألف دولار، وبلغت عشرين ألفاً في نهاية السنة بعد التهافت عليها في نهاية السنة، قبل أن تتراجع قليلاً. وبلغ سعرها الجمعة نحو 15 ألف دولار.
ولا يزال تبادل هذه العملة في الصفقات العقارية في بدايته علماً بأن المتعاملين بالعقارات لا يزالون متشككين حيالها نظراً لعدم استقرارها.
ويقول جاي باركر رئيس شركة "دوجلاس اليمان" العقارية في فلوريدا "سيدهشني إذا وجدنا بعد سنة مئات من عمليات البيع العقارية ببيتكوين.
لكن تشارلز ايفانز الاقتصادي المختص ببيتكوين في جامعة باري في فلوريدا يقول إن هذه المبادرات قد تكون وسيلة جانبية للأجانب العاجزين عن الاستثمار في الولايات المتحدة بالطريقة التقليدية.
ويضيف أن "تطور القطاع العقاري يبدو مدفوعاً بمستثمرين دوليين يلتفون على الرقابة المصرفية والمالية غير المجدية، حيث يقيمون بجمع العملات الافتراضية في الولايات المتحدة".
وكان الأجانب، حتى قبل ازدهار بيتكوين، أصلاً من كبار المستثمرين في القطاع العقاري في جنوب فلوريدا، ونصف هؤلاء تقريباً من أميركا اللاتينية.
وتوفر العملات الافتراضية ميزة إضافية لبعض الأجانب لأنها تتيح تجنب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن.
ويشير ايفانز على سبيل المثال إلى فنزويلا التي تفرض رقابة مشددة على إخراج العملات الاجنبية، والتي بلغ التضخم فيها 2616% في 2017، وتستهدف العقوبات الأميركية القسم الأكبر من أعضاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
ويضيف إنه بالإضافة إلى ذلك "يبدي الإيرانيون اهتماماً كبيراً بالبيتكوين علماً بأنهم يخضعون لعقوبات دولية ولقيود داخلية".
ويقول ايفانز "إنها وسيلة رهيبة لتبييض الأموال بكميات كبيرة لأن كل التعاملات بالبيتكوين مسجلة في السجل العام لعمليات سلسلة الكتلة" مثلما تُعرف.