سياسة
باحثة أمريكية عن "نووي إيران": تطرف طهران يخفض سقف التوقعات
اعتبرت باحثة أمريكية أن خطاب إيران "المتطرف" بشأن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي يخفض سقف التوقعات بجولة المحادثات المقبلة.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، قالت باربرا سلافين، الباحثة ورئيسة القسم الإيراني في المجلس الأطلسي الأمريكي، إنه ما من حكومة في الولايات المتحدة تستطيع تلبية مطالب طهران لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بسبب الشروط غير الواقعية لإيران.
وأضافت سلافين أن "فرصة النجاح للمفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي يجب أن تكون بنسبة متساوية (50 ـ 50)"، معربة عن عدم تفاؤلها بشأن المحادثات النووية التي ستبدأ قريبًا في فيينا بين إيران والقوى العالمية للتوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي.
وقالت: "بالنظر إلى خطاب إيران المتطرف، فإن توقعاتي من المفاوضات النووية المقبلة في فيينا منخفضة للغاية".
واستبعدت الباحثة الأمريكية أن تسفر الجلسة الأولى لمحادثات فيينا عن الكثير من النتائج الملموسة، مضيفة: "نأمل أن توافق إيران في المستقبل على مزيد من المحادثات التي تكون أكثر واقعية وتتطلب محادثات مباشرة مع الوفد الأمريكي".
وتوقفت المحادثات النووية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة في 20 من يونيو/حزيران الماضي، ومن المقرر أن تستأنف أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
تنازلات
وقالت سلافين، وهي صحفية أمريكية معروفة ومحللة بارزة في المجلس الأطلسي، إن "فرص عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تتراوح بين 50 و50%"، مضيفة: "المفاوضون الإيرانيون يريدون تنازلات لا تستطيع أي حكومة أمريكية تقديمها".
وتابعت: "كان الاتفاق النووي سياسيًا شمل إلغاء البيت الأبيض لبعض العقوبات ضد إيران، بشرط أن تقيد طهران أنشطتها النووية وتسمح بمراقبة دولية، ولا يمكن لحكومة الرئيس جو بايدن أن تعد بأن الحكومة المقبلة لن تنسحب من الاتفاقية، فقط، كما قال روبرت مالي (المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران)، لن تترك الاتفاق النووي مرة أخرى لأسباب كاذبة".
وبحسب الباحثة الأمريكية، فإن "بعض العقوبات المفروضة على إيران بسبب الأنشطة غير النووية مثل انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب ستظل سارية".
وفي وقت سابق، أعلن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن ثلاثة شروط لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وقال خطيب زاده: "يجب أن تعترف الولايات المتحدة بذنبها في ترك الاتفاق النوي، ويجب رفع العقوبات معًا بشكل فعال، ويجب تقديم تعهد بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق النووي في أي حكومة أخرى".
تحديد العقوبات
وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي الإيراني حيدر علي مسعودي، عضو هيئة التدريس في جامعة شهيد بهشتي والخبير في الشؤون الأمريكية، إن "الشرط الأول اعترفت به إدارة بايدن".
وبخصوص الشرط الثاني، أضاف مسعودي في مقابلة مع وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، أن "مجمل مناقشة محادثات إحياء الاتفاق النووي والجولات الست للمفاوضات كان تحديد العقوبات التي يمكن رفعها والعقوبات التي لا يمكن رفعها".
واعتبر أنه "إذا كانت نية إيران في الإعلان عن هذا الموقف هي رفع العقوبات النووية كليًا، فيمكن مناقشتها؛ أي أن العقوبات التي تم رفعها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي يجب أن ترفع مرة أخرى، بمعنى آخر، يمكن فرض عقوبات تتعارض مع الاتفاق النووي، لذا فإن هذا الأمر هو أيضًا غير مفهوم".
ولفت مسعودي إلى أن رفع العقوبات لن يحل المشكلة الإيرانية كما كان الحال في الماضي، لأنه بما أن طهران لم توقع على مجموعة العمل المالي الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فمن غير المرجح أن تتعاون معها الشركات والبنوك.
واعتبر الشرط الثالث للنظام الإيراني غير واقعي، قائلا: إن "الإدارة الأمريكية الحالية لا تستطيع تقديم ضمانات للحكومات المستقبلية في هذا البلد، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد مثل هذا الضمان في أي بلد".
