ولايات أمريكية تبحث إبطال أمر ترامب بشأن المهاجرين

ممثلو الادعاء في 3 ولايات أمريكية يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول مسلمة.

قال مسؤولون في 3 ولايات أمريكية، الأحد، إن مجموعة من ممثلي الادعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. 

ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. 

وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية، يزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في وقت متأخر من الجمعة؛ إذ إن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد. 

وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، السبت، إنهم يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة. 

وقال دوجلاس تشين المدعي العام في ولاية هاواي لرويترز: "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري"، ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل. 

وقال جو جرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، "نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر". 

وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك. 

وواجه أمر ترامب العقبة الأولى في وقت متأخر السبت، حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قراراً ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد وعدم ترحيلهم.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل، إن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء، والذين تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية بعد أن وقع ترامب الأمر التنفيذي يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية، إنها ستلتزم بالأحكام القضائية لكن القيود التي فرضها ترامب ما زالت سارية المفعول.