إثيوبيا: مليونا نازح بأمهرة جراء الحرب التي تشنها "جبهة تحرير تجراي"

كشف مسؤول إثيوبي اليوم الخميس، عن تزايد النازحين بإقليم أمهرة جراء الحرب التي شنتها جبهة تحرير تجراي على مناطق الإقليم.

وكشف مدير الإنذار المبكر والاستجابة بإقليم أمهرة جمبيرو ديسي لـ"العين الإخبارية" عن أن عدد النازحين جراء الحرب التي تشنها جبهة تحرير تجراي بإقليم أمهرة تجاوز مليوني شخص.

وقال إن إجمالي عدد النازحين في إقليم أمهرة ارتفع إلى 2.55 شخصا، بسبب الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تجراي على الإقليم.

وأشار إلى أن وضع الإثيوبيين في المناطق التي تسيطر عليها جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان إرهابية غير معروف، مؤكدا أن عدد النازحين آخذ في التزايد.

وأضاف المسؤول الإثيوبي المحلي، أنه نتيجة للحرب التي تشنها الجبهة على مناطق إقليم أمهرة، نزح حتى الآن نحو 1.14 مليون شخص بالإقليم وحده، مشيرا إلى أن 918 ألف شخص نزحوا بسبب الاشتباكات في إقليمي أوروميا وبني شنقول غموز.

وحذر من تفاقم نقص المواد جراء تزايد عدد النازحين، وقال إن النزوح المتزايد في مناطق واغ وشمال ولو ومناطق ديسي وكومبولتشا بإقليم أمهرة، أدى إلى تفاقم النقص في المواد الغذائية .

ولفت المسؤول المحلي إلى أن أكثر من 500 ألف نازح كانوا قد نزحوا إلى مدينتي ديسي وكومبولتشا قبل دخول جبهة تحرير تجراي إليهما، وأضاف أن هذه العدد سيواجه نزوحا جديدا بصورة أكبر إلى المناطق المجاورة.

وأكد أن الحكومة تقدم مساعدات طارئة للنازحين بسبب الحرب في المنطقة، وقال إن محاولات الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق خارج سيطرة الحكومة الإقليمية من خلال برنامج الغذاء العالمي فشلت حتى الآن.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول حكومي إثيوبي، عن أن 6 ملايين شخص تضرروا بإقليم أمهرة جراء الحرب التي شنتها الجبهة على بعض مناطق إقليم أمهرة شمالي البلاد.

وقال رئيس المكتب التخطيط والتنمية بإقليم أمهرة أنموت بيلطي، لوسائل إعلام محلية، إن أكثر من 6 ملايين شخص تضرروا بإقليم أمهرة جراء الحرب التي تشنها جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان الإثيوبي إرهابية.

وأوضح أن نحو مليون شخص بإقليم أمهرة نزحوا من مناطقهم عقب تسلل عناصر جبهة تحرير تجراي إلى بعض مناطق الإقليم قبل انسحابها منه مؤخرا.

وأضاف أن جبهة تحرير تجراي تسببت في أضرار بلغت نحو 279.5 مليار بر إثيوبي، من نهب وتدمير الممتلكات في أجزاء مختلفة من إقليم أمهرة.

وأوضح رئيس المكتب التخطيط والتنمية بإقليم أمهرة، أن جبهة تحرير نهبت ودمرت البنية التحتية لمرافق (التعليم والصحة والمياه والري والطرق ) والمؤسسات الحكومية من مرافق العدالة والشرطة.

وقال إن الجبهة ارتكبت جرائم قتل جماعي للأبرياء وإتلاف محاصيل الفلاحين والمواشي، في 45 محلية التي جرى فيها التحقيق حتى الآن.

وأكد المسؤول المحلي أن الجبهة دمرت 1466 مستشفى ومركزًا صحيًا بخسائر قدرت بنحو 2.2 مليار بر إثيوبي، وأضاف أن التدمير طال حتى مؤسسات التعليم بتدمير 23 كلية للفنون التطبيقية ومعامل فنية ومهنية وتقدر الخسائر بـنحو 2.3 مليار بر إثيوبي.

وكشف المسؤول عن أن عمليات التحقيق والاستطلاع تمت في 45 محلية عقب خروج العناصر الإرهابية منها، مشيرا إلى أن هذه النتائج لم تشمل المناطق التي تسيطر عليها حاليا جبهة تحرير تجراي الإرهابية.

وقال إن هذه الجماعة الإرهابية، في إشارة منه لجبهة تحرير تجراي، تسببت في خسائر حتى الآن بلغ مجملها 279 ملياراً و543 مليون بر إثيوبي في المناطق التي كانت قد سيطرت عليها الجبهة، وتم استعادتها للحكومة.

وأكد على أن الحكومة وضعت استراتيجية لإعادة تأهيل النازحين والمشردين جراء الحرب، داعيا في الوقت نفسه المؤسسات الدولية والحكومة الفيدرالية والمغتربين والمجتمع بأسره والمستثمرين إلى دعم أعمال إعادة الإعمار الجارية في إقليم أمهرة.

والأربعاء اتهمت منظمة العفو الدولية "جبهة تحرير تجراي" بارتكاب انتهاكات في إقليم أمهرة الإثيوبي ترقى إلى "جرائم حرب".

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الجبهة ارتكبت انتهاكات من عمليات نهب واغتصاب جماعي، في منطقة "نفاس موشا" بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، معتبرة أن الجرائم المرتكبة بالمنطقة ترقى لـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق شهود استطلعتهم المنظمة.

ولفت إلى أن مسلحي الجبهة دمروا الرعاية الطبية ونهبوا المستشفى، ما أثر على الخدمات الصحية في المنطقة، موضحا أن المنظمة استطلعت شهادة 16 امرأة من منطقة "نفاس موشا" في إقليم أمهرة ممن أكدن تعرضهن للاغتصاب في أثناء هجوم الجبهة على المنطقة منتصف أغسطس/آب الماضي.

والخميس الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.