"العفو الدولية": انتهاكات "جبهة تجراي" بإثيوبيا ترقى لجرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية "جبهة تحرير تجراي" بارتكاب انتهاكات في إقليم أمهرة الإثيوبي ترقى إلى "جرائم حرب".

وفي تقرير صدر الأربعاء، قالت المنظمة الحقوقية إن الجبهة ارتكبت انتهاكات من عمليات نهب واغتصاب جماعي، في منطقة "نفاس موشا" بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، معتبرة أن الجرائم المرتكبة بالمنطقة ترقى لـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق شهود استطلعتهم المنظمة.

شهادات ضحايا

ونقل التقرير عن ناجيات من هجوم جبهة تحرير تجراي في إقليم أمهرة قولهن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي والنهب والاعتداءات الجسدية، مضيفا أن النساء اغتُصبن تحت تهديد السلاح وتعرضن للنهب.

وأشار التقرير إلى أن الشهود الذين استمعت إليهم المنظمة من الناجين بالمنطقة وصفوا أفعالًا بشعة ارتكبها مسلحو جبهة تحرير تجراي.

ولفت إلى أن مسلحي الجبهة دمروا الرعاية الطبية ونهبوا المستشفى، ما أثر على الخدمات الصحية في المنطقة، موضحا أن المنظمة استطلعت شهادة 16 امرأة من منطقة "نفاس موشا" في إقليم أمهرة ممن أكدن تعرضهن للاغتصاب في أثناء هجوم الجبهة على المنطقة منتصف أغسطس/آب الماضي.

وأكد التقرير أن الناجيات أخبرن منظمة العفو الدولية بتعرضهن للاغتصاب تحت تهديد السلاح، والسرقة، والاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل مسلحي جبهة تحرير تجراي الذين دمروا ونهبوا أيضا منشآت طبية في المنطقة.

ووفق المصدر نفسه، فإن 14 امرأة من أصل 16 التقتهن المنظمة قلن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي.

وسيطر مسلحو جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان الإثيوبي إرهابية على منطقة "نفاس موتشا" بإقليم أمهرة، وذلك لمدة تسعة أيام بالفترة ما بين 12 و21 أغسطس/آب الماضي، في إطار هجوم مستمر على أجزاء من إقليمي أمهرة وعفار.

شهادات مسؤولين 

وتابع التقرير أن المنظمة استطلعت أيضا شهادات مسؤولين في حكومة إقليم أمهرة، ممن قالوا إنهم تلقوا بلاغات بأن أكثر من 70 امرأة تعرضن للاغتصاب في منطقة "نفاس موتشا" خلال الفترة التي سيطر فيها عليها مسلحو جبهة تحرير تجراي.

والأربعاء الماضي، كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن أطراف النزاع في إقليم تجراي، شمالي البلاد، ارتكبوا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب.

وقال التقرير إن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تجراي قد ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان وبعضها قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

يشار إلى أن التقرير المشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عرف أطراف النزاع بأنها "قوات الدفاع الإثيوبية، قوات الدفاع الإريترية، والقوات الخاصة لإقليم تجراي (التابعة لجبهة تحرير تجراي)، شرطة إقليم تجراي، ومليشيات فانو (مجموعة تابعة لمليشيات الأمهرة) والسامري (مجموعة شبابية تابعة لإقليم تجراي)".

والخميس، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وبدأت المواجهة مع الجبهة المسلحة عندما شهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بالمسلحين المتمردين، بعد أن فرت قياداتهم إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملة من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي بتنفيذ اعتداءات على أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية تلك التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في 10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لأمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.