إثيوبيا: نتريث في مواجهة "جبهة تحرير تجراي" حفاظا على الأطفال وكبار السن

قالت الخارجية الإثيوبية، الخميس، إن الجيش لا يمكنه استهداف الأمواج البشرية من كبار السن والأطفال التي تدفع بهم جبهة تحرير تجراي بجبهات القتال.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي: "الحكومة لها كامل السيادة على سماء وأراضي إثيوبيا ويمكنها حسم معركة جبهة تحرير تجراي لكنها تتريث لعدم استهداف الأطفال وكبار السن المدفوعين من قبل الجبهة للقتال".

وتابع: "وهو ما جعل الجيش الإثيوبي يتأنى في استعادة المدن التي دخلتها جبهة تحرير تجراي بإقليم أمهرة".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإثيوبي بدقة تستهدف عناصر ومقاتلي الجبهة، ويحاول الجيش تجنب الأمواج البشرية من الأطفال وكبار السن المدفوعين من قبل الجبهة لكنهم للأسف يقتلون من قبل قوات الجبهة من الخلف".

ولفت إلى أن بلاده تواجه هجمة إعلامية دولية ضخمة مضللة لحقائق الأوضاع في إثيوبيا. 

وأكد مفتي على أن إثيوبيا تقبل الوساطة الأفريقية انطلاقا من مبادئها التي تعطيها للقارة الأفريقية وباعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي.

قبل أن يستدرك: "قبولنا بالوساطة الأفريقية لا يعني أن الحكومة الإثيوبية قررت التفاوض مع جبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابية".

وتعليقا على اعتقال موظفين أممين بإثيوبيا، قال إنه نتيجة خرقهم لقوانين الدولة، ولا يوجد أحد فوق سيادة القوانين، موضحا: "نحن نعيش حالة طوارئ وعلى أي موظف أممي احترام سيادة وقوانين البلاد".

وأضاف: "لن نتهاون مع أي موظف أممي كان أو أفريقي يتجاوز سيادة قوانين البلاد".

والخميس الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.