إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لإدانة إرهاب "جبهة تجراي"

ويعد بيان الحكومة الإثيوبية، أول تعليق رسمي على تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق اليوم، وكشف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب نفذتها جبهة تحرير تجراي في إقليم أمهرة.

وذكر بيان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن جبهة تحرير تجراي "الإرهابية" ارتكبت جرائم لا ينبغي ارتكابها ضد الإنسانية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضح البيان الحكومي "كان ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل على التصدي لأعمال جبهة تحرير تجراي الإرهابية" بعد المجزرة غير المسبوقة التي ارتكبتها الجبهة في منطقة ماي خضراء، منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني ٢٠٢٠.

ووفق البيان، فإن المجتمع الدولي إذا تمكن من التصدي لجبهة تحرير تجراي بعد مجزرة ماي خضراء، لتوقفت في حينه هذه المعاناة التي كشفها تقرير منظمة العفو الدولية.

وأشار بيان الحكومة الإثيوبية إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر اليوم، تم جمعه من المناطق التي كانت تحتلها الجبهة سابقاً واضطرت إلى مغادرتها بعد الهزيمة في وقت لاحق.

وأضاف البيان "هناك المزيد من الأعمال اللاإنسانية التي يتم ارتكابها في المناطق التي تسيطر عليها جبهة تحرير تجراي حاليا".

ودعا بيان الحكومة الإثيوبية، منظمات حقوق الإنسان إلى توسيع تحقيقاتها وإبلاغ العالم بهذه الأعمال الإرهابية، قائلا إن "منظمات حقوق الإنسان عليها مسؤولية توسيع تحقيقاتها وإبلاغ العالم بهذا العمل الشنيع الذي ترتكبه جبهة تحرير تجراي في حق الأبرياء".

كما دعا البيان جميع الإثيوبيين إلى "الوقوف معًا للتصدي لجبهة تحرير تجراي الإرهابية التي تعادي الإنسانية"، داعيا في الوقت نفسه، المجتمع الدولي لإدانة الأفعال والأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجبهة.

وفي تقرير صدر الأربعاء، اتهمت منظمة العفو الدولية، جبهة تحرير تجراي، بارتكاب انتهاكات في إقليم أمهرة الإثيوبي ترقى إلى "جرائم حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية إن الجبهة ارتكبت انتهاكات من عمليات نهب واغتصاب جماعي، في منطقة "نفاس موشا" بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، معتبرة أن الجرائم المرتكبة بالمنطقة ترقى لـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ونقل التقرير عن ناجيات من هجوم جبهة تحرير تجراي في إقليم أمهرة قولهن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي والنهب والاعتداءات الجسدية، مضيفا أن النساء اغتُصبن تحت تهديد السلاح وتعرضن للنهب.

وسيطر مسلحو جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان الإثيوبي إرهابية، على منطقة "نفاس موتشا" بإقليم أمهرة، وذلك لمدة تسعة أيام في الفترة بين 12 و21 أغسطس/آب الماضي، في إطار هجوم مستمر على أجزاء من إقليمي أمهرة وعفار.

والخميس الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وبدأت المواجهة مع الجبهة المسلحة عندما شهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بالمسلحين المتمردين، بعد أن فرت قياداتهم إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملة من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي بتنفيذ اعتداءات على أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية تلك التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في 10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لأمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لإدانة إرهاب "جبهة تجراي"

رصد "العفو الدولية"

تسلسل زمني