ترامب يستهدف "أوباماكير" وسط جائحة كورونا
من المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر القادم
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، الجمعة، إلغاء نظام "أوباماكير" الذي يوفّر تأمينا صحيا لعشرات ملايين الأمريكيين، في وقت سجّلت الولايات المتحدة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ضرب الوباء البلاد.
ويتعين على ملايين الأمريكيين في ظل نظام "أوباماكير" شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة.
ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، لكن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وأشارت وزارة العدل في الالتماس الذي رفعته للمحكمة إلى أنه "لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون".
وقالت "إنه نتيجة ذلك، بات التكليف حاليا غير دستوري نتيجة إلغاء الكونجرس... للعقوبة الناجمة عن عدم الإلتزام".
وأضافت أنه بالتالي "على قانون الرعاية ميسرة التكلفة أن يسقط مع التكليف الفردي".
وكان الكونجرس قد ألغى عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجّلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـ"التكليف الفردي"، ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
كما أشارت وزارة العدل إلى ضرورة إلغاء تغطية القانون التي تحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة (وهي قواعد تعني أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض الزبائن بسبب أعمارهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي).
من جانبها، دانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بخطوة إدارة ترامب ووصفتها بـ"التصرّف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها" خصوصا في ظل تفشي وباء كوفيد-19.
وأفادت أنه إذا وافقت المحكمة على الخطوة، فسيخسر 130 مليون أمريكي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقارب من 23 مليون مواطن دون تأمين.
وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس على صعيد العالم وعلى خلاف الوضع في أوروبا وأجزاء من شرق آسيا، فإنها لم تتجاوز مرحلة الذروة.
