"العفو الدولية" تعلق على الحكم بحق حميد نوري.. "رسالة لطهران"

وصفت منظمة العفو الدولية، الجمعة، حكم القضاء السويدي بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، بأنه رسالة للسلطات في طهران،

واعتبرت المنظمة الدولية، أن فحوى الرسالة التي بعثتها السلطات القضائية السويدية لطهران، عبر الحكم ضد حميد نوري المتهم بجرائم حرب، هو أنه "لا يمكن للسلطات الإيرانية الهروب من العدالة".

وقالت المنظمة، في بيان لها تعليقا على حكم المحكمة السويدية بالسجن المؤبد على حميد نوري، بأنه "رسالة واضحة إلى المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بمعنى أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن يفلتوا من العدالة".

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحكم "دعوة للاستيقاظ للمجتمع الدولي"، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"إنشاء آلية دولية للتحقيق على الفور وضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في إيران من بين آلاف حالات الاختفاء القسري التي استمرت وظلت صامتة بعد أكثر من 30 عامًا على مجزرة 1988".

وأمس الخميس حُكم على حميد نوري العضو السابق في الحرس الثوري ومساعد المدعي العام بالسجن المؤبد في السويد بعد إدانته بقتل معارضين إيرانيين عام 1988 في سجن بجنوب طهران.

وهذا هو أقسى حكم يمكن أن يصدره القضاة ضد حميد نوري بموجب القانون السويدي.

وأعلن قضاة المحكمة في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه في أثناء مقتل السجناء السياسيين عام 1988، ارتكبت جرائم كبرى ونُفِّذت أحكام الإعدام بشكل غير عادل ومخالف للمبادئ القضائية المتعارف عليها.

وبحسب قضاة المحكمة فإن الزعماء الدينيين والسياسيين في إيران قرروا إعدام السجناء السياسيين قبل أي محاكمة عادلة.

وجاء في بيان المحكمة أن "المتهم لعب دورًا في مساعدة وكيل النيابة في سجن جوهر دشت كرج جنوب طهران وتعاون مع آخرين متورطين في عمليات الإعدام".

وبعد صدور الحكم استدعت الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران وسلمته مذكرة احتجاج، معتبرة الحكم الصادر بحق نوري "غير قانوني" وأن "محاكمته لم تكن عادلة وشرعية".

وفشلت جميع الجهود الإيرانية في استعادة حميد نوري عبر استبداله مع مواطنين أوروبيين معتقلين في طهران.