بالوثائق.. إسرائيل تمول منظمة العفو الدولية وتحولها إلى بوق إعلامي

وثائق يزاح عنها الستار لأول مرة عن تمويل إسرائيل لمنظمة العفو الدولية.. التفاصيل الكاملة بالأسماء والأرقام

ينظر البعض إلى ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان بشيء من القداسة، بل ويطالب البعض الآخر بمنحها حصانة خاصة تجعلها فوق سيادة الدول والحكومات، رغم أن أي سياسي على قدر بسيط من الخبرة يدرك أن كافة المنظمات الحقوقية ليست سوى أذرع سياسية لحكومات أو جهات بعينها، تستهدف الضغط على الخصوم وتعزيز الحلفاء وتوفير غطاء لاختراق المجتمعات. 

وحين يرى البعض اتهاما لمنظمة حقوقية ما بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي، يسارع إلى الدفاع عن المنظمة عبر الادعاء بالركون إلى نظرية "المؤامرة"، التي لا يعترفون بوجودها، رغم أنها تكاد تكون جوهر السياسة الدولية.

منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا باسم "أمنستي"، تأسست في بريطانيا عام 1961، وتعرف نفسها بأنها منظمة دولية غير ربحية، تستهدف حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء.

وتدّعي المنظمة أنها حيادية ديمقراطية ذات حكم ذاتي مستقل عن جميع الحكومات والأيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية، والمعتقدات الدينية. ولدي المنظمة استفلال مادي فهي ممولة ذاتيًا عن طريق التبرعات من الأعضاء والأنصار المؤيدين، ولا تسعي وراء أو تَقْبَل أي اعتمادات مالية من أي كيان حكومي.

• أول رد إسرائيلي على تصريحات السيسي عن الجيش المصري في سيناء
• ترامب ونتنياهو.. رحلة الأسرار والصدمات في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل

ولكن للأسف يبدو ذلك كله مجرد أكاذيب، وكلام مسترسل لنسج غطاء على منظمة تمارس أنشطتها لتحقيق أهداف أخرى، في ضوء مجموعة من الوثائق التي أزيح الستار عنها مؤخرا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن منظمة العفو الدولية تلقت تمويلا من الحكومة الإسرائيلية، التي حوّلتها إلى بوق دعائي لصالح الاحتلال الإسرائيلي. 

يرجع تاريخ الوثائق الرسمية، التي تم الكشف عنها مؤخرا ونشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء السبت، إلى مطلع سبعينيات القرن العشرين، وتثبت أن رئيس منظمة العفو الدولية كان يواظب على الاتصال بوزارة الخارجية الإسرائيلية كي يتلقى منها مقترحات لكيفية درء الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل فيما يتعلق بتعذيب الفلسطينيين وسوء معاملتهم.

في إبريل 1970، صعد على منصة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وزير الشرطة الإسرائيلية آنذاك شلومو هيليل، حيث عرض على أعضاء الكنيست ملخصا للاتصالات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية مع منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال"، التي انتقدت تعذيب الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل وإساءة معاملتهم. وكانت عبارته الأخيرة: "لم يعد بوسعنا الثقة في حسن نية منظمة العفو الدولية ونزاهتها".

لكن الوزير الإسرائيلي لم يطلع أعضاء الكنيست على الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية للتأثير على المنظمة من الداخل.

من الوثائق التي جمعها معهد "عاكفوت" لأبحاث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يتضح أن عددا من الأشخاص الذين ترأسوا فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، منذ نهاية الستينيات وحتى منتصف سبعينيات القرن العشرين على الأقل، كانوا يرسلون كافة تقاريرهم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل النشر، وكانوا يتشاورون مع مسؤوليها في كيفية كتابة الاتهامات وتبريرها بالشكل الأفضل الذي يحسن صورة إسرائيل وينفي عنها عمليا كافة الاتهامات الموجهة إليها بتعذيب الفلسطينيين أو إساءة معاملتهم. بل وتبين الوثائق أن فرع المنظمة في إسرائيل أقيم أساسا بفضل تمويل من الحكومة الإسرائيلية، تم تحويله إلى منظمة العفو الدولية عبر وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دفعت لمسؤولي المنظمة قيمة رحلات الطيران الخاصة بهم، ونفقاتهم وأتعابا ورسوم تسجيل وما إلى ذلك.

ويتضح من الوثائق أيضا أن الاتصالات الأكثر أهمية بين إسرائيل ومنظمة العفو الدولية، وقعت بين وزارة الخارجية الإسرائيلية والفقيه القانوني البروفيسور يورام دينشتاين، الذي كان يرأس فرع المنظمة خلال الفترة من 1974 إلى 1976.

ودينشتاين باحث دولي في قوانين الحرب، وفي وقت لاحق أصبح رئيسا لجامعة تل أبيب، وكان في السابق مسؤولا بوزارة الخارجية الإسرائيلية. وعندما شغل منصب رئيس منظمة العفو الدولية، بعد سنوات من تركه وزارة الخارجية الإسرائيلية، كان يبلّغ الحكومة الإسرائيلية بانتظام عن أنشطة المنظمة واتصالاته مع مقرها العالمي.

تأسست منظمة العفو الدولية في لندن عام 1961 من قبل المحامي بيتر بينينسون، الذي جنّد أشخاصا من أجل دعوة مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إطلاق سراح سجناء الضمير. وبدأ الفرع الإسرائيلي من المنظمة العمل بعد 3 سنوات من ذلك، ولكن أنشطته تضررت بشدة في أعقاب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية العالمية في عام 1969، عن وضع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكان ذلك هو خلفية ما يتحدث عنه وزير الشرطة الإسرائيلي شلومو هيليل أمام الكنيست.

كيفية الرد

في ديسمبر 1971 كتب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ناتان بار يعقوب، إلى مدير مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، حنان بار أون، مذكرة قال فيها إن "منظمة العفو الدولية في إسرائيل تتألف من شخص واحد فقط (أو بالأحرى من امرأة واحدة)، وهي السيدة بيلا رافيدن، التي تعيش في حيفا، وعلينا أن نحافظ على الاتصال معها، لكن لا يمكن الاعتماد عليها في كل شيء.

وفي مقال نشر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عام 1975، تم وصف السيدة رافدين بأنها تكتب بانتظام رسائل إلى الصحف وناشطة اجتماعية. ووفقا للمقال، أسست بيلا رافدين فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل بأموال التعويضات التي حصلت عليها من ألمانيا لوفاة والدتها في أحد معسكرات التجمع النازية، ولكن بسبب موقف المنظمة المعادي لإسرائيل، توقفت عن العمل لصالح المنظمة.

بحسب وثائق وزارة الخارجية الإسرائيلية، موّلت دولة إسرائيل أنشطة رافدين، ودفعت لها رسوم العضوية في منظمة العفو الدولية "الأم"، أمنيستي إنترناشيونال، ومولت رحلاتها إلى اجتماع المنظمة في جنيف عام 1969. وقبل السفر تم توجيه رافدين وتدريبها لطرح مشكلة اليهود في الدول العربية على جدول اجتماع المنظمة، وكيف عليها أن ترد عند طرح قضية المعتقلين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ناتان بار يعقوب، من مصلحتنا أن يستمر التواصل بين رافدين والمقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن الآن وفي المستقبل، ولذلك فمن المستحسن أن ندفع لها رسوم العضوية، علما بأننا في العام الماضي أيضا، وافقنا على تخصيص هذا المبلغ لنفس الغرض".

ولم يكن بار يعقوب هو الوحيد في وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي يملك هذا الرأي، ففي عام 1971، كتب مستشار وزير الخارجية الإسرائيلي لشؤون الأمم المتحدة، مردخاي كادرون، إلى زميله المستشار المسؤول عن الإعلام بالخارجية الإسرائيلية، شموئيل ديفون: "حتى الآن كما نعلم لم نجد الأدوات المناسبة لبناء صورة إيجابية عن إسرائيل في الخارج في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، وفي هذه المسألة بالذات لا يمكن الاكتفاء بالوسائل الحكومية، وإنشاء هيئة غير حكومية سيجلب لنا فوائد كبيرة".

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن دينشتاين، الذي تم انتخابه في مطلع عام 1974 لرئاسة الفرع الإسرائيلي من منظمة العفو الدولية، "جلب في الحقيقة فوائد كبيرة لإسرائيل".

ووفقا لإحدى الوثائق، كان مسؤول وزارة الخارجية الإسرائيلية سيني روم، حاضرا في الجلسة التي شهدت انتخاب دينشتاين لرئاسة المنظمة، واستمرت الاتصالات والعلاقات الوطيدة بين الرجلين طوال فترة شغله للمنصب.

وفي مايو 1974، قام دينشتاين بإحاطة سيني روم بكافة أنشطته وتحركاته منذ تولى المنصب، وطلب من الحكومة الإسرائيلية تمويل نفقات المنظمة، وأرفق بتقريره وثيقة داخلية لمنظمة العفو الدولية تكشف بالتفصيل مصادر دخل المنظمة وفروعها في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للوثائق، كان دينشتاين يعتبر نفسه جزءا من الدعاية الإسرائيلية. على سبيل المثال، قام عن طريق وزارة الخارجية الإسرائيلية، بتمرير مقال كتبه ردا على مقال ينتقد إسرائيل، كتبته المحامية والناشطة الحقوقية فيليسيا لانجر في يونيو 1974. وقدم نفسه في المقال بصفته رئيسا لمنظمة العفو الدولية في إسرائيل (أمنيستي إسرائيل)، ولم يذكر أي شيء عن علاقاته واتصالاته بوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقام دينشتاين أيضا بإبلاغ سيني روم بأن منظمة العفو الدولية تلقت رسالة من منظمة نساء عربيات من الولايات المتحدة، طلبت معلومات عن الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية. وألحق بتقريره صورة من الرسالة، التي تضمنت طلبا من المنظمة النسوية العربية أيضا لمعلومات عن الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية. وكان دينشتاين ميّالا لتجاهل هذا الخطاب، لكنه طلب رأي وزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما أعرب سيني روم عن اعتقاده بضرورة الرد على خطاب المنظمة النسوية العربية، وأخبره بضرورة أن يتضمن الرد القول بعدم وجود سجناء رأي فلسطينيين، وأن الموجود في السجون الإسرائيلية هم إرهابيون ومن تمت محاكمتهم لارتكابهم جرائم أمنية. وطلب أيضا إرسال جميع المراسلات إلى القنصليات الإسرائيلية في نيويورك ولوس أنجلوس.

في مايو 1975، طلب دينشتاين من الحكومة الإسرائيلية دفع نفقات سفره لحضور مؤتمر منظمة العفو الدولية في سويسرا. واستجابت وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلبه وموّلته بسخاء، حيث دفعت له 6 آلاف ليرة، لتغطية قيمة التذكرة ونفقاته خلال الرحلة. (وكانت إسرائيل تستخدم الليرة كعملة لها خلال الفترة من عام 1952 وحتى 1980، وقبل ذلك كانت تستخدم الجنيه الفلسطيني، وبعد ذلك أصدرت عملتها المتداولة حاليا "الشيكل").

وبعد المؤتمر، الذي عُقد في سبتمبر 1975، أبلغ دينشتاين وزارة الخارجية الإسرائيلية بما جرى في المؤتمر، واقترح أن يتم توزيع مذكرة على كافة سفارات وقنصليات إسرائيل في مختلف أنحاء العالم تتضمن رد وزارة الخارجية الإسرائيلية على منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بوضع أسرى حرب أكتوبر 1973، والتي يسميها الإسرائيليون "حرب عيد الغفران"، في السجون الإسرائيلية.

وكتب دينشتاين في تقريره لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الميول السياسية لمنظمة العفو الدولية توجهات يسارية بشكل عام، ولكن لا يمكن القول إنها منظمة يسارية متطرفة. وجاء رد سيني روم بتوجيه الشكر إلى دينشتاين على تقريره، وأبلغه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عملت بنصيحته فيما يتعلق بقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

دينشتاين ينكر وآخرون يعترفون

دينشتاين ما زال على قيد الحياة، وتحدثت معه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، فقال لها إنه استقال من منظمة العفو الدولية بعد أن اكتشف أنها منظمة شعبوية "بعيدة كل البعد عما يؤمن به من قيم وبحث ومعرفة". وقال إن "منظمة العفو الدولية تعمل الآن في مجال لا تفهم فيه أي شيء، وهو العدالة الإنسانية الدولية".

وأنكر دينشتاين اتصالاته الدائمة وعلاقته بوزارة الخارجية الإسرائيلية خلال توليه للمنصب، رغم أن وثائق الخارجية الإسرائيلية تثبت عكس ذلك. وحين حاصره الصحفي عبر الهاتف بمسألة الوثائق، لم يجد دينشتاين سبيلا إلا إغلاق الهاتف في وجهه وإنهاء المكالمة.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي آفي بريمور الذي عمل خلال تلك الفترة في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه يعرف دينشتاين جيدا، ووصفه بأنه "رجل وطني يؤمن بعدالة ما تفعله دولة إسرائيل". واعترف بمساعي إسرائيل للتأثير والضغط على المنظمات الحقوقية الدولية من أجل دفعها إلى تغيير آرائها في إسرائيل وما يجري بها، بكل الوسائل، بما في ذلك المال أيضا، على حد قوله.

ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية آنذاك كانت تعتبر الاحتلال الإسرائيلي مسألة مؤقتة سرعان ما ستنتهي، ولم يخطر ببال أحد أن الأمر سيستمر طوال 50 سنة أخرى!

وكان البروفيسور آدي كاوفمان مدير إدارة في منظمة "بتسيلم" (المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، وعمل خلال سبعينيات القرن العشرين في منظمة العفو الدولية إلى جانب دينشتاين.

وقال كاوفمان، الأسبوع الماضي، إنه تشاجر مع دينشتاين كثيرا لأنه كان يرى نفسه بمثابة "كلب حراسة لدولة إسرائيل". إلا أن الصحيفة الإسرائيلية تشير إلى أن كاوفمان ورد ذكره أيضا في وثائق الخارجية الإسرائيلية بأنه كان أيضا على اتصال بمسؤولي الوزارة. وتبين إحدى الوثائق أن سيني روم يشكر كاوفمان على تقرير قدمه لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن مؤتمر لمنظمة العفو الدولية عن التعذيب، أقيم عام 1973، عقب حرب أكتوبر، وكتب كاوفمان بعدها أن الهدف الرئيسي للوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر هو تحرير الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى سوريا، وأرفق بتقريره إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة من خطاب بعثه بعد المؤتمر إلى أمين منظمة العفو الدولية. واقر كاوفمان منذ أيام بصحة ما ورد بالوثائق، لكنه حاول تبرير موقفه عبر الادعاء بأنه "لم يكن هناك إحساس بوجود مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان في إسرائيل، فنحن نتحدث عن فترة الاحتلال المستنير".

وأقر بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت معلومات عما يجري في دهاليز منظمة العفو.

استقال دينشتاين بسبب الخلاف مع كاوفمان، وحلت محله نيتسا شافيرا ليفاي التي بقيت في منصبها حتى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. وتقول إنها في عهدها لم تتلق أي تمويل إلا من المقر الرئيسي للمنظمة الدولية، وأنكرت تلقيها تمويلا من إسرائيل.

مدير معهد "عاكفوت"، ليئور يفني، الذي جمع هذه الوثائق، قال إن الاستغلال والتلاعب الذي ارتكبته منظمات المجتمع المدني خلال الفترة من 1969 إلى 1976 لتعزيز الدعاية الإسرائيلية والتصدي للنتائج والاتهامات الموجهة لإسرائيل بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يلفت نظرنا إلى أنشطة منظمات المجتمع المدني في الوقت الحالي، التي ما زالت مصادر تمويلها مجهولة، وتعمل على تقويض شرعية منظمات حقوق الإنسان التي تنتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ويحق للبعض أن يقول إذا كان هذا هو الوضع في إطار ما أزيح عنه الستار من وثائق تتعلق بتمويل وتوجيه منظمة العفو الدولية من جانب إسرائيل، فماذا عن الوثائق التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن؟ وما مصير الوثائق الخاصة ببقية منظمات المجتمع المدني في مختلف عواصم العالم، بدءا من الولايات المتحدة ومرورا بكل العواصم الأوروبية؟!