"اقتصادية دبي" وبنك الإمارات الإسلامي يتعاونان لدعم التاجر الإلكتروني

يقدم المصرف بموجب الاتفاقية خدماته المصرفية المميزة لأصحاب رخص "التاجر الإلكتروني"، والتي تسهم في تسهيل معاملاتهم المالية.

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم الدعم لأصحاب رخص "التاجر الإلكتروني".

ويقدم المصرف بموجب الاتفاقية خدماته المصرفية المميزة لأصحاب رخص "التاجر الإلكتروني"، والتي تسهم في تسهيل معاملاتهم المالية ومن ثم تنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

وقع الاتفاقية عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، ووسيم سيفي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال عمر بوشهاب إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص القطاع على دعم وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشروعاتهم في إمارة دبي.

وأضاف: ستقدم شراكتنا الحالية قيمة مضافة للتجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، وسنواصل توفير البيئة المثالية وتقديم الدعم عبر توقيع الشراكات مع الجهات كافة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن رخصة "التاجر الإلكتروني" توفر العديد من الامتيازات لأصحابها، من أبرزها معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم، لافتا إلى أن البرنامج يسهل إمكانية البحث عن المشروع من خلال نوع النشاط أو الاسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري لجميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة، ومن ثم فتح قنوات للوصول إلى عملاء جدد.

من جانبه، قال وسيم سيفي إن مصرف الإمارات الإسلامي ملتزم بدعم خطة دبي 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتنفيذ أهداف رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021.

مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون مع "اقتصادية دبي" ستتيح لنا دعم مبادرة "التاجر الإلكتروني" من خلال فتح حسابات مصرفية وتسهيل الخدمات المصرفية، وتقديم عروض مميزة من شأنها أن تدعم رواد الأعمال لتحويل رخصهم إلى مشروعات مستقبلية ناجحة، وتسهم في نمو اقتصادنا الوطني.

وتعني مبادرة "التاجر الإلكتروني" بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.