حبس نائب مصري 4 أيام بتهمة الرشوة
مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس النائب البرلماني صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامات بتلقي رشوة.
وذلك في أحدث ضربة توجهها الأجهزة الرقابية في مصر للعناصر الفاسدة في المجتمع بمختلف القطاعات الخاصة والعامة والحكومية، ضمن الحرب التي تشنها الدولة على الفساد.
والأربعاء، وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي، بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية.
وتدور وقائع القضية حول اتهام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء مقابر على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م" و"ل. ف"، نظير مليون جنيه تم زيادتها إلى مليوني جنيه رشوة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.
وأضاف خلال مؤتمر أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ بمصر، أن جهود بلاده المبذولة لم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة ظاهرة الفساد، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات.
وتشن الأجهزة المصرية حملة على الفساد في مختلف القطاعات، إذ قامت هيئة الرقابة الإدارية بتقسيم مؤسسات الدولة إلى قطاعات، وانطلقت داخل كافة تلك القطاعات للكشف عن أوجه الفساد، والعمل على إعادة مئات الملايين المهدرة من أموال الدولة إلى خزائنها مرة أخرى.
وشملت الحملات التفتيش على الأسواق والمستشفيات والجمعيات الزراعية وصوامع وشون القمح ومحطات الوقود ومياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والوحدات المحلية، بجانب توجيه ضربات قاصمة لمكافحة جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
aXA6IDE4LjIyMi41Ni43MSA= جزيرة ام اند امز
