"تجمع المهنيين" يطلب من آبي أحمد حضور التوقيع النهائي لوثيقة الاتفاق

القيادي بتجمع المهنيين السودانيين يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، ويطالبه بحضور التوقيع على وثيقة الاتفاق

أكد تجمع المهنيين السودانيين لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضرورة حضوره في مراسيم التوقيع النهائي للاتفاق المنتظر بين طرفي الأزمة السودانية، كجزء أساسي في الوثيقة.

• الأطراف السودانية تحسم ملاحظاتها حول وثيقة الاتفاق النهائية

وقال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم إنه التقى رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، بطلب من الأخير كوسيط لطرفي الأزمة في الخرطوم.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الخميس، أكد الأصم أن اللقاء تناول الموقف الحالي في الخرطوم، وما تم من اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتطرق لقاء القيادي بتجمع المهنيين مع رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مستقبل العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم وتطويرها، ليس كحكومة ولكن باعتبار قوى إعلان الحرية فاعلة في المشهد السوداني.

وتجري قوى الحرية والتغيير اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الجبهة الثورية، لبحث تشكيل حكومة انتقالية في السودان عقب الاتفاق الذي تم بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي.

وينتظر أن تبحث الاجتماعات المشتركة عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، فضلا عن تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان.

وكان من المنتظر أن تتسلم الأطراف السودانية وثيقة الاتفاق النهائية، الخميس، بعد اكتمال صياغتها القانونية، على أن يكون التوقيع مطلع الأسبوع المقبل.

والجمعة الماضية، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، والتي أنهت أشهراً من التوتر.

وقضى الاتفاق الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5) والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات.

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.

ووصل إلى أديس أبابا كل من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار، ومريم الصادق نائبة حزب الأمة القومي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، في حين يتوقع أن يصل في وقت لاحق نائب رئيس الحركة الشعبية-شمال ياسر عرمان.

والجبهة الثورية السودانية تنظيم يضم عددا من الحركات المسلحة من أقاليم سودانية عدة، كما ضم مؤخرا عددا من ممثلي الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني السوداني، وهي تنظيم معارض.

وساندت الجبهة الثورية الحراك الثوري الذي تزعمته قوى إعلان الحرية والتغيير، إلا أن الجبهة لم تكن جزءا مباشرا في عملية التفاوض مع المجلس العسكري.