"حمدوك".. أقوى مرشحي رئاسة الوزراء السودانية يصل الخرطوم

الخبير الأممي عبدالله حمدوك أبدى موافقته على تولي رئاسة الوزراء ووصل الخرطوم للتشاور مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الخبير الأممي عبدالله حمدوك، أقوى المرشحين لتولي رئاسة وزراء السودان، خلال الفترة الانتقالية، قادماً من مقر إقامته بإثيوبيا. 

وقال مقربون منه لـ"العين الإخبارية" إن حمدوك أبدى موافقته على تولي رئاسة الوزراء ووصل الخرطوم بالفعل، للتشاور مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول الترتيبات النهائية لتسميته رئيساً للحكومة الانتقالية. 

• الفاضل المهدي يدعو لتشكيل مجلس سلام ملزم بالسودان
  

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الدكتور عبدالله حمدوك وضع جملة اشترطات لتولي رئاسة الحكومة، من بينها أن يكون مجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة دون قيد من المجلس السيادي "رأس الدولة". 

ويشغل حمدوك حالياً رئاسة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا بأديس أبابا، وهو من الكفاءات السودانية البارزة، تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. 

وكان حمدوك قد اعتذر عن تولي منصب وزير المالية عندما اختاره الرئيس المخلوع عمر البشير العام الماضي. 

وبات في حكم المؤكد وفق المصادر، أن يشغل حمدوك منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية؛ حيث بدأ في التنازل عن الجنسية البريطانية، والتي وضعت كشرط لتولي هذا المنصب بالسودان. 

وتحيط قوى الحرية والتغيير بسياج عالٍ من السرية على مرشحيها للمجلس السيادي ومجلس الوزراء، رغم تأكيد مصادر أنها قد فرغت من اختيارهم تماماً. 

ومن المنتظر أن تتسلم الأطراف السودانية وثيقة الاتفاق النهائية يوم الخميس بعد اكتمال صياغتها القانونية، على أن يكون التوقيع مطلع الأسبوع المقبل. 

والجمعة الماضي، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، والتي أنهت أشهراً من التوتر. 

وقضى الاتفاق الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5) والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات. 

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.