الملك سلمان يقر خطة تحفيز للقطاع الخاص قيمتها 19 مليار دولار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر أمراً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ بإجمالي 72 مليار ريال.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخميس أمراً بالموافقة على خطة تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ بإجمالي 72 مليار ريال – 19 مليار دولار - لتنفيذها، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية: تم اعتماد مبادرة القروض السكنية المدعومة بـ 21.3 مليار ريال ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمـ 400 مليون ريال. ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال.
كما تم اعتماد مبادرة دعم الشركات المتعثرة بـ 1.5 مليار ريال ومبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بـ 66 مليون ريال، وتم اعتماد مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بـ 5 مليارات ريال ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ ثمانمئة مليون ريال.
كما تم اعتماد مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار وستمئة مليون ريال ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليارين وثمانمئة مليون ريال.
وتم أيضا اعتماد مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ سبعة مليارات ريال، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بقيمة خمسة مليارات ريال.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، تم اعتماد مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ مليارين وخمسمئة وستين مليون ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بقيمة ثلاثة عشر مليارا وثمانمئة وسبعين مليون ريال، كما تم اعتماد مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص وهى مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ مائة مليون ريال، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بـ عشرين مليون ريال ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ ثمانين مليون ريال.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
