الإمارات تشارك في مؤتمر الأطراف الـ18 لاتفاقية "سايتس"

وفد الإمارات يدعّم عدداً من توصيات الأمانة العامة للاتفاقية شملت توصية بخروج الإمارات من الفئة الخاصة بخطة العمل الوطنية للعاج.

شارك وفد رسمي من الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ18 لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، الذي انعقد في جنيف بسويسرا، وتضمن جدول أعماله طرح ومناقشة العديد من الوثائق والقرارات ذات الصلة بحماية الأنواع وتنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى العديد من الاجتماعات والفعاليات الجانبية التي استهدفت تعزيز تحقيق أهداف الاتفاقية.

• التحذير من تراجع التوازن البيئي بعد تسارع وتيرة الانقراض

ضم الوفد أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها السلطة الإدارية المنفذة للاتفاقية ومن هيئة البيئة- أبوظبي باعتبارها السلطة العلمية المنفذة للاتفاقية، وبمشاركة كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وبلدية الفجيرة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

ودعم وفد الإمارات، خلال المؤتمر، عدداً من توصيات الأمانة العامة للاتفاقية شملت توصية بخروج الإمارات من الفئة الخاصة بخطة العمل الوطنية للعاج، استناداً إلى الجهود المبذولة في مجال مكافحة التجارة غير المشروع في العاج، ومنها رفع التقارير الوطنية لأمانة الاتفاقية ونظام المعلومات الشاملة لتتبع التجارة غير المشروعة بالعاج ومنتجات الفيل (ETIS) وبرامج بناء القدرات والتعاون مع السلطات المحلية والقطاع الخاص كقطاع الطيران والرقابة والتتبع وضبط الشحنات غير المشروعة التي تمر عبر أراضي الإمارات.

كما دعم الوفد توصية بإدراج اللغة العربية كلغة عمل أساسية في الاتفاقية، وذلك من خلال مشاركة الإمارات في مجموعة العمل التي تشكلت من أجل مناقشة إمكانية إدراج اللغة العربية في الاتفاقية، وكذلك دعم ملف مشاركة الشباب وتمكينهم لضمان مشاركتهم في قضايا الحفاظ على الحياة البرية وعمليات صنع القرار في الاتفاقية.

وجرى، خلال المؤتمر، مناقشة واستعراض العديد من المواضيع ذات الأهمية، ومنها استعراض الرؤية الاستراتيجية للاتفاقية، والتعاون مع المنظمات والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والتقارير الخاصة ببناء القدرات والمقترحات الخاصة بيوم الأمم المتحدة العالمي للحياة البرية، كما تم تخصيص مساحة نقاشية واسعة لتعديل القرار الخاص بمشاركة الشباب في الاتفاقية واستعراض العديد من المواضيع التنفيذية ومراجعة القرارات القائمة الخاصة بالأحكام التنفيذية والامتثال العام وتنظيم التجارة والإعفاءات والأحكام التجارية الخاصة.

وعلى مستوى المواضيع المتعلقة بالأنواع، تمَّ استعراض المستندات الخاصة بالاتجار غير المشروع في الفهود ومشروع القرارات بشأن حفظ البرمائيات والتقارير والوثائق الخاصة بالشعاب المرجانية وأسماك القرش والراي والفيلة وسلحفاة منقار الصقر وحصان البحر والقرود وأخشاب الورد والأسود ووحيد القرن والببغاء الرمادي الأفريقي، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات لتعديل ملاحق الأنواع.

وعلى هامش المؤتمر عقد وفد الإمارات مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وفود العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية في مجال حماية وحفظ التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض لتعزيز جهود الدولة في هذا المجال، كما نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى فعالية خاصة لاستعراض تجربة الإمارات في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها ومن أهمها طائر الحبارى.

وأوصت الأمانة العامة للاتفاقية بإغلاق ملف الاتجار غير المشروع بالفهد الصياد، وذلك بعد تحقيق جميع التوصيات التي تمَّ الإشارة إليها في الاجتماعات السابقة، والتي جرى العمل من خلالها على مناقشة تحديات الحد من هذا النوع من الاتجار غير المشروع، ووضع الحلول المناسبة التي تستهدف حماية هذه الفهود من التهديدات التي تواجهها عبر التعاون مع المنظمات العالمية والدولية الخاصة بحماية هذا النوع، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل لرفع القدرات، وعمل دراسات واستبيانات لتحليل وضع التحديات التي تواجه الفهد الصياد.

وراجعت الأمانة العامة للاتفاقية التشريعات الخاصة بتنظيم الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمعمول بها لدى جميع الدول الأعضاء، وخلصت المراجعات إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى والتي تدل على أن التشريعات المعمول بها في الإمارات الخاصة بالاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض تفي بمتطلبات تنفيذ الاتفاقية.

وخلال المؤتمر تمت الإشادة بنموذج دولة الإمارات لما تطبقه من أفضل ممارسات في تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وخاصة عائلة القطط الكبيرة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة ووضع العقوبات الرادعة في حيازة هذه الحيوانات الخطرة.

وتعد اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) من أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية بهذه الأنواع من الكائنات الحية وأجزائها ومشتقاتها، بحيث لا تهدد التجارة الدولية بقاء تلك الانواع في بيئاتها الطبيعية.

وتوفر الاتفاقية نظاماً يكفل حماية هذه الأنواع من الاستغلال التجاري المفرط، وذلك عن طريق تطبيق إجراءات تقوم على إصدار رخص وشهادات "سايتس" تسمح بنقلها عبر الحدود الدولية وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة.

ويعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية "سايتس" والذي يعقد بشكل دوري كل 3 سنوات الوحدة الأساسية الذي يتم من خلاله استعراض التقدم المحرز في حفظ الأنواع المدرجة في الملاحق والنظر في المقترحات لتعديل قوائم الأنواع في الملاحق الأول والثاني والنظر في الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف واللجان الدائمة والأمانة والفرق العاملة، ووضع أحكام بما في ذلك اعتماد الميزانية اللازمة للسماح للأمانة بالعمل بفعالية والخروج بتوصيات لتحسين فعالية تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى اعتماد القرارات وبيان مواقف الدول من القرارات المطروحة.