أنقرة ودمشق على خط التعاون العسكري.. أسلحة ولوجستيات وتدريب

يشهد مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق توسعًا لافتًا مع حديث عن توقيع اتفاق عسكري يعزز التعاون بين الجانبين، ويشمل تزويد سوريا بأنظمة أسلحة ومعدات لوجستية.

ونقلت رويترز عن مصدر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وأضاف المصدر في تصريحات للصحفيين في أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس آذار مع دمشق بشأن دمج الجماعة في أجهزة الدولة السورية، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة.

وتشهد العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث زار الرئيس السوري أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي.

وآنذاك كتب فخر الدين أنطوان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على منصة "X": "نؤمن بأن العلاقات التركية السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد استعادة سوريا لحريتها سوف تتعزز وتكتسب بعدا جديدا مع زيارة أحمد الشرع والوفد المرافق له" إلى أنقرة.

وأضاف: "سيتم خلال اللقاء تقييم الخطوات المشتركة التي يتعين على البلدين اتخاذها لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام والأمن في سوريا".

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومتان السورية والتركية، التوصل إلى أكثر من 10 اتفاقيات تعاون مشترك بين المؤسسات في البلدين، بالتزامن مع تأسيس "مجلس الأعمال التركي السوري".

ووصفت هذه الخطوة بأنها "انطلاقة جديدة" على طريق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال بيان مشترك صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي عمر بولاط، عقب محادثات رسمية في العاصمة أنقرة، بحضور وفود رفيعة المستوى من البلدين.

وبحسب البيان، فإن المجلس الجديد سيُشكل منصة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب تطوير البنية التحتية الجمركية السورية وتحسين الإجراءات على المعابر الحدودية، والتعاون الفني بين سلطات الجمارك.

كما تم الاتفاق على تأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم تركية سورية في مجالات التنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية السورية، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب إعداد آليات لإعادة بناء القطاع الصناعي في سوريا.