أنقرة تنتقد قرار المحكمة الأوروبية بشأن الناشط "كافالا"

انتقدت أنقرة، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوقي والناشط السياسي، عثمان كافالا، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بلغيتش، ردا على قرار المحكمة الأوروبية، الذي يتهم تركيا بعدم الالتزام بحكمها القاضي بالإفراج عن كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد.

• تركيا والاتحاد الأوروبي.. هل يغلق كافالا باب الانضمام؟
• أنقرة تستدعي السفير الألماني.. قضية المعارض كافالا

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الإثنين، أن "تركيا لم تلتزم بحكمها الذي فرض الإفراج عن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، على الفور".

وقالت المحكمة التي كانت قد حكمت في 2009 بأن "تركيا انتهكت حق عثمان كافالا في الحرية"، وأن "احتجازه ومحاكمته يستخدمان لإسكاته ويبعثان رسالة مخيفة للمجتمع المدني في تركيا".

وحكم الإثنين هو أحدث خطوة في عملية مطولة من المجلس المكون من 47 دولة عضو تلتزم بحقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى تعليق حق التصويت الذي تتمتع به تركيا أو عضويتها في المنظمة.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي "على تركيا أن تحرز بشكل عاجل تقدما ملموسا ومستداما في احترام الحقوق الأساسية. واستمرار تركيا في رفض تطبيق هذه القواعد يصعد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن مدى التزام السلطة القضائية التركية بالمعايير الدولية والأوروبية".

الرد التركي

وردًا على البيان الأوروبي قال بلغيتش إن "وزارة الخارجية التركية أعلنت للرأي العام وجهة نظرها المتعلق بقرار اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، بإعادة القرار مجددا إلى المحكمة الأوروبية -بهدف تنفيذه- في الثاني من فبراير/شباط الماضي".

وأضاف أن "الوزارة عبرت حينها عن تطلعها من المحكمة الأوروبية بأن تقيم الوضع بشكل عادل وألا تتصرف كمحكمة ابتدائية".

وأردف: "تواصلت اتصالاتنا مع مجلس أوروبا طوال تلك الفترة؛ وقدمت وزارة العدل التركية معلومات منتظمة حول مستجدات العملية القضائية بحق الشخص المذكور، كما تم إبلاغ المحكمة الأوروبية واللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، بأن الشخص المذكور قد أدين في نهاية المحاكمة".

وتابع: "لكن للأسف، قرار المحكمة الأوروبية الصادر (11 يوليو/تموز) لم يلبِّ تطلعنا، وأثار الشكوك مجددا بشأن سمعة المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان".

واستطرد: "نتوقع من اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المسار في المرحلة المقبلة، أن تعدل عن النهج المنحاز والانتقائي الذي تبنته سابقا، وتتصرف بحس سليم وألا تسمح لبعض الدوائر بالسعي لخلق أجندة سياسية".

السجن مدى الحياة

وفي أبريل/نيسان الماضي، قضت مكمة تركية في إسطنبول، بسجن  كافالا مدى الحياة، دون إمكانية استئناف الحكم.

وأدانت المحكمة كافالا بتهمة "محاولة إسقاط الحكومة"، ونفى الأخير على الدوام التهم الموجهة إليه. وهو معتقل منذ 4 أعوام ونصف عام، في سجن سيليفري قرب إسطنبول.

وحُكم على 7 متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والناشط البالغ 64 عاما، بالسجن 18 عاما، بتهمة تقديم الدعم له.

ويقبع عثمان كافالا (64 عاما) وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، في السجن بعدما اتهمته السلطات بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

ومنذ العام 2019، تدعو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه.

وفي أوائل فبراير/شباط، قدّم مجلس أوروبا التماسا جديدا أمام هذه المحكمة.

لكن تركيا ترفض التدخل الأوروبي، وتستنكر ما تصفه بـ"الاعتداء على استقلالية الإجراءات القضائية".

وأخذت قضية كافالا بعدا آخر منذ دعا عشرات السفراء في الخريف الماضي إلى إطلاق سراحه ما تسبب في أزمة دبلوماسية، وهدد الرئيس رجب طيب أردوغان هؤلاء السفراء، بالطرد كإجراء انتقامي.