التضخم السنوي في فنزويلا يتجاوز 4000%
مع شح في السيولة المالية ومشاكل في البنوك والبنية التحتية للاتصالات، أصبحت المعاملات اليومية صعبة بشكل متزايد على الفنزويليين.
ارتفعت الأسعار في فنزويلا بنسبة 4068% في الاثنى عشر شهراً حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، وفقاً لتقديرات من الهيئة التشريعية التي تقودها المعارضة في البلاد، وهو ما يتماشى بشكل عام مع أرقام خبراء اقتصاديين مستقلين.
وقال مشرعون من المعارضة إن التضخم في يناير/كانون الثاني وحده بلغ 84.2%، وسط أزمة اقتصادية يعاني فيها ملايين المواطنين في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من نقص في الغذاء والدواء. ويعني هذا أن الأسعار ستتضاعف كل 35 يوماً على الأقل.
ومع شح في السيولة المالية ومشاكل في البنوك والبنية التحتية للاتصالات، أصبحت المعاملات اليومية صعبة بشكل متزايد على الفنزويليين.
وتلقي الحكومة باللوم في تلك المشاكل على ما تقول إنها حرب اقتصادية تشنها المعارضة وكبار رجال الأعمال بدعم من واشنطن.
وبدورهم يلقي منتقدون باللوم على قيود صارمة على العملة فرضها الرئيس الراحل هوجو تشافيز قبل 15 عاماً. وهبطت قيمة العملة المحلية (البوليفار) حوالي 40% مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده.
وما كان يُشترى من العملة البوليفية بمليون دولار عندما استحدثت تلك القيود يجري شراؤه الآن بسبعة دولارات فقط في السوق السوداء.
ولأكثر من عامين لم تنشر الحكومة بيانات عن التضخم، رغم أنها زادت مراراً الحد الأدنى للأجور رداً على ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 40% في الأول من يناير/كانون الثاني، مما يجعله الآن يعادل تقريباً دولاراً واحداً.
