ملف رقمي لكل متعامل.. محور رئيسي في تطوير الخدمات بالإمارات

الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تناقش سبل إنشاء ملف رقمي لكل متعامل ضمن محور تطوير الخدمات

ناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، سبل إنشاء "ملف رقمي لكل متعامل"، ضمن محور تطوير الخدمات، وذلك في إطار استشراف وتسريع الخدمات الاستباقية وتعزيز جودتها بما يضمن خصوصية المعلومات وتوفير الوقت والجهد وتسهيل تجربة الحصول على الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في شتى المجالات.

• انطلاق الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
• محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

وترتكز المبادرة على وجود ملف رقمي موحّد لكل مواطن، يحوي جميع بياناته ومعلوماته ومستنداته المحدّثة، لتحقيق إنجاز نوعي في الخدمات التي ستقدم دون طلب مرفقات ووثائق شخصية، وتسريع عملية تقديم الخدمات وتوفير الوقت والزيارات لمراكز الخدمة مع حفظ خصوصية المعلومات كما يسعى الملف الرقمي الموحّد إلى تحقيق مجموعة مستهدفات تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال ابتكار آليات محفزة للتطوير المستدام.

وأكد علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن حكومة دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل كل الإجراءات على المتعاملين، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في كل المعاملات الحكومية.

وقال الشامسي إن مبادرة ملف رقمي لكل مواطن تعد قفزة نوعية في الخدمات الحكومية، حيث تسعى الهيئة لتمكين وتسهيل الوصول إلى كل البيانات الخاصة بالمواطنين، ما يعزز من تقديم أفضل الخدمات وتسريع إنجازها حتى دون الحاجة لحضور المتعامل في بعض الخدمات.

وأوضح أن المشروع يتيح إيجاد ملف رقمي موحد لكل مواطن، يحوي جميع بياناته ومعلوماته المحدثة التي يحتاجها للحصول على الخدمات الحكومية.

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، إن الاجتماعات السنوية تعد محطات مركزية على طريق المستقبل الذي نصنعه بجهود تشاركية، وبإشراف حثيث من قيادتنا الرشيدة، حيث يسعى الجميع لتصميم المستقبل، كل في قطاعه ومجال اختصاصه، ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية التي تُقدم للمواطنين والمقيمين.

وقال: "تعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، ويتضمن ذلك الإشراف على التحول الرقمي وتصميم منظومات موحدة للمعلومات والاتصالات، تتسم بالتطور والاعتمادية، وتسمح لصناع القرار بالحصول على كل البيانات بصورة سهلة وسريعة، وتمكّن كل الأطراف من إنجاز خدماتهم بصورة آلية سريعة".

وأضاف: "نُشارك اليوم في مبادرة الملف الرقمي لكل متعامل؛ الملف الذي يسمح لنا بتوفير خدمات استباقية تتوافق مع متطلبات كل متعامل، وتساعد الهيئات والوزارات المختلفة في تخزين ملفات متكاملة لكل متعامل تضمن لهم شفافية الخدمات المقدمة، وتعزز من دور تلك الهيئات في الوصول إلى جمهورها".