اجتماعات حكومة الإمارات السنوية.. 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ منظومة التوطين

وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات يقول إن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية نتيجة إدراك القيادة احتياجات أبناء الوطن.

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات 7 مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية بدولة الإمارات، لتحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وذلك في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين. 

• محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
• الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تدرس تطوير بيئة القوانين والتشريعات

جاء ذلك، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عقدت برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور أولياء العهود.

وأكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، وذلك نتيجة إدراك القيادة الرشيدة احتياجات أبناء الوطن وحرصها الدائم على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وفق رؤية ثاقبة تستهدف إحداث تنمية بشرية شاملة وتمكين المواطنين في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المعرفي التنافسي بكفاءة واقتدار وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة في الإمارات.

وقال إن مذكرات التفاهم السبع تؤسس لشراكة استراتيجية وانطلاقة قوية لملف التوطين تحت إشراف لجنة متابعة تنفيذ "قرارات الموسم الجديد" التي يترأسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية المحلية.

وأشار إلى أن المذكرات تجسد مبدأ تكامل الأدوار الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات الداعمة لتطبيق قرارات التوطين، والتي أوجدت منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين فضلا عن المحاسبة.

ومن المقرر أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجالس التنفيذية في متابعة تنفيذ قرارات التوطين على المستوى المحلي من حيث إلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة، ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة 10% سنوياً بحيث تصل إلى 50% على الأقل خلال 5 سنوات وفقا لمستهدفات التوطين.

نصت المذكرات على التنسيق والتعاون وفقا للأدوار والمسؤوليات في متابعة إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية المحلية ومنشآت القطاع الخاص غير المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ ما تنص عليه قرارات التوطين، من حيث تدريب الخريجين من المواطنين وكذلك بمتابعة إلزام الشركات والمنشآت المشار إليها بدفع المساهمة المطلوبة منها لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية في حالة عدم التزام تلك الجهات بمنظومة قرارات التوطين.

وبموجب المذكرات، تتعاون الوزارة والمجالس التنفيذية في إعداد قائمة أفضل الجهات المحلية التي تحقق مستهدفات ونسب التوطين المطلوبة، واقتراح الحوافز التي سيتم منحها لتلك الجهات، فضلا عن التعاون في إعداد التقارير الدورية المطلوب رفعها إلى مجلس الوزراء فيما يخص نطاق التوطين على المستوى المحلي.

ونصت مذكرات التفاهم على التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجالس التنفيذية والجهات الاتحادية المعنية بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة برفع نسب التوطين وبما يضمن قيام المنشآت المحلية التابعة لتلك القطاعات بتحقيق النسب المطلوبة منها.

ومن المقرر تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين المشار اليها وعرض النتائج بشكل دوري على "لجنة التوطين" التي ترأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين وتضم في عضويتها المجالس التنفيذية لإمارات الدولة.

يذكر أن حزمة قرارات التوطين يسري تطبيقها على الجهات المستهدفة اتحاديا ومحليا وتتعاون على تنفيذ القرارات كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني فضلا عن الجهات الحكومية المحلية المعنية.