الإمارات تتبنى مبادرة دليل الذكاء الاصطناعي خلال الاجتماعات السنوية
الحكومة الإماراتية تطلق مبادرتين وطنيتين لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، بهدف تعزيز مكانة الدولة عالميا.
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية الإعلان عن إطلاق مبادرتين وطنيتين لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، تهدفان إلى تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في هذه المجالات.
- حمدان بن راشد: الاجتماعات السنوية ترسم خارطة العمل الحكومي
- أولياء العهود في الإمارات يؤكدون أهمية الاجتماعات السنوية للحكومة
جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية للحكومة، الذي استعرض آليات جذب الاستثمارات وتوفير البيئة المناسبة لريادة الأعمال وتطوير البنية التحتية اللازمة لهذه التقنيات، إضافة إلى أبرز التحديات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية ونشر التوعية حول التأثيرات الإيجابية لهذه التقنيات لمواصلة تقدم الدولة في مؤشرات الأداء العالمية.
وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن حكومة دولة الإمارات كانت سباقة على مستوى العالم في إدراك أهمية التكنولوجيا المتقدمة في رسم ملامح المستقبل ودورها في تحقيق الريادة والتطور.
وقال عمر سلطان العلماء: "تحرص دولة الإمارات على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات الحيوية، وتسعى لتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية والشركات العالمية والناشئة، بهدف إيجاد حلول فعالة ومبتكرة وإحداث تأثير إيجابي".
وشهد الاجتماع العمل على تطوير دليل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية لإطلاقه في الربع الأول من العام 2019 الذي يهدف إلى توحيد تعريف الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية على المستوى الاتحادي، وتعريف الجهات المعنية بمفاهيم الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وسيتم تعميم هذا الدليل على جميع الجهات المحلية الذكية.
كما أطلق البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وهو برنامج وطني متكامل يهدف إلى تقديم البرامج التعليمية الجامعية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والمنح الدراسية، لتكون منصة شاملة لبناء القدرات، إضافة إلى برامج تدريب متخصصة تتراوح مدتها بين يوم واحد وأسبوع لتدريب الكوادر المواطنة بجميع المراحل المهنية ودمج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم المختلفة في مختلف أنحاء الدولة.
ويتضمن البرنامج إجراء مسح وظيفي لمعرفة الوظائف الأكثر تأثراً في الدولة بهذه التقنية، والعمل مع الجهات المعنية لتخفيض عدد المواطنين الشاغلين لهذه الوظائف، فضلا عن العمل على تقديم دورات تدريبية للمجالات التي يستبدلها الذكاء الاصطناعي ورسم خارطة لمدى سرعة تطور التقنية ومراحل الاستبدال وتقدم هذه الدورات الفرص الجديدة للذين يجري استبدال وظائفهم.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية بناء قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة المتغيرات المتواصلة، وتحقيق هدف دولة الإمارات بأن تكون الرائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 عبر استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وأن تكون 50% من الخدمات الحكومية على منصة التعاملات الرقمية بحلول عام 2021.
واستعرض المجتمعون أبرز التوجهات المستقبلية والعالمية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية التي يجري تبنيها في مختلف أنحاء العالم في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية.
وأطلقت دول مختلفة استراتيجيات لتبني الذكاء الاصطناعي مثل الصين التي تركز على قطاعات مختلفة، من أهمها قطاع الدفاع والخدمات العسكرية، واستثمرت العاصمة بكين وحدها 2.12 مليار دولار لإنشاء مجمع أعمال لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وخصصت فرنسا 1.85 مليار دولار خلال 5 سنوات للاستثمار في مجال البحث والتطوير وتشجيع الشركات الناشئة، فيما تركز كل من الهند والمملكة المتحدة على استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، واستثمرت المملكة المتحدة 406 ملايين جنيه إسترليني في قطاع التعليم بمجال الرياضيات والتكنولوجيا.
aXA6IDE4LjIxNy4xMTguNyA=
جزيرة ام اند امز
