الإمارات تبحث تعزيز الريادة بالاقتصاد الرقمي

الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تناقش سبل تطوير مبادرات وطنية لتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية الرقمية

ناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت في أبوظبي، الإثنين، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبل تطوير مبادرات وطنية لتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية الرقمية كالخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية والتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز موقع الإمارات عالميا في هذا القطاع المحوري. 

• انطلاق الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
• محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

وشملت المبادرات التي بحثها فريق عمل حكومة الإمارات إطلاق مجلس مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة التشريعية الرقمية، ودعم الشركات الرقمية الناشئة الوطنية، وتأسيس منصة عالمية لجذب الجهات الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي أن الإمارات قدمت تجربة عالمية رائدة في تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية ودعم القطاعات المستقبلية وتعزيز النشاطات الاقتصادية الرقمية التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار إلى أهمية دور الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في إثراء مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي التي حققتها الإمارات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تطوير المنظومة الرقمية للسلع والخدمات والمنصات والبنية التحتية والمهارات المستقبلية.

وقال: "قطاع تطوير الاقتصاد الرقمي يمثل أولوية رئيسية لعمل حكومة دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وتنسيق جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال في تشجيع ريادة الأعمال في القطاع الرقمي".

- مجلس مستقبل الاقتصاد الرقمي

وناقش الاجتماع تشكيل مجلس مستقبل الاقتصاد الرقمي بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال وخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا لدراسة واستشراف واقتراح الفرص الاقتصادية المستقبلية في ظل التطورات التقنية الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز مكانة الإمارات بين المراكز العالمية للاقتصاد الرقمي، الذي تقدر قيمته بنحو 12 تريليون دولار ما نسبته 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

- تطوير البيئة التشريعية الرقمية

وبحث فريق عمل حكومة الإمارات تطوير البيئة التشريعية الرقمية وإصدار قوانين وسياسات تنظيمية تدعم خلق بيئة جاذبة ومحفزة وحاضنة للاستثمارات وممارسة أعمال الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التعاملات الرقمية، وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية الرقمية كالخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية والتعليم الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

- تنمية حجم الشركات الرقمية الناشئة الوطنية

وناقش المشاركون سبل دعم رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الاقتصاد الرقمي وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 10% سنويا من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات لاستقطاب رواد الأعمال في المجالات الرقمية، وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لدعم هذه الشركات الناشئة الوطنية، وتوفير برامج تعليم وتدريب رقمية لإكساب القوى العاملة مهارات سوق العمل الرقمي.

- جذب شركات رأس المال المخاطر في القطاع الرقمي

وجرى بحث توفير منصة عالمية توفر الفرص للشركات الرقمية للتوسع عالميا واستقطاب شركات رأس المال المخاطر من مختلف أنحاء العالم بما يدعم ريادة الإمارات كعاصمة عالمية للاستثمار في المجال الرقمي، ويبلغ إجمالي مساهمة الاقتصاد الرقمي أكثر من 16 مليار دولار أي ما نسبته 4.3% في الناتج المحلي الإماراتي.

جدير بالذكر أن الإمارات حققت المركز الأول عربيا والـ12 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وسجلت الإمارات تقدما في المحاور الرئيسية الثلاثة في التقرير؛ وهي محور "التكنولوجيا" الذي حققت به المركز الثاني عالميا متقدمة 5 مراتب، والتاسع عالميا في محور "الجاهزية للمستقبل" بعدما كانت في المرتبة 12.