عون يتحمل "مسؤوليته الدستورية" في ترسيم الحدود ويتحدث عن المال بالانتخابات

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن معالجة ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل تنطلق من المحافظة على مصلحة بلاده.

وقال عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر الرئاسة وفدا من سفراء دول الشمال: "ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه".

وشدد على أن "هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور".

وأعلن أنه سيواصل جهوده "للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة السفير أموس هوكشتاين إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل".

وأضاف: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا أن لبنان يريد من خلالها أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في مياهه وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".

وأثار الحديث عن نشر إسرائيل منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش، مؤخرا، غضبا لبنانيا، حيث اعتبرت بيروت أن هذا الحقل يقع ضمن منطقة متنازع عليها.

وعلى إثر ذلك، طلب لبنان في رسالة إلى مجلس الأمن "عدم قيام إسرائيل بأية أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وكان لبنان بدأ مفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان.

والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية مجمدة منذ مايو/أيار 2021، بعد عقد 5 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.

وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل كانت من المفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، استنادا لخريطة تم إرسالها عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقا أن تلك الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، مطالبا بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا.

وفي سياق منفصل، أوضح عون أن "المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع: "الحكومة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب عليها أن تباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

يذكر أن الحكومة اللبنانية الحالية هي لتصريف أعمال، بانتظار الانتهاء من تشكيل مجلس النواب المنتخب هيئته ولجانه، لتبدأ المشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

ومن المتوقع أن تأخذ وقتاً طويلاً نظراً لتعقيدات التمثيل النيابي وعدم امتلاك أي كتلة، أكثرية نيابية تسمح لها بتسمية رئيس محدد.

ولفت عون ردا على سؤال السفراء إلى أن "عامل المال لعب دورا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، وإذا ما وردت طعون فإن المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد المعتمدة".

ووجهت عدة اتهامات لحزب الله وحلفائه باستخدام أساليب الضغط المختلفة، ومن بينها الأموال من أجل شراء أصوات الناخبين لاسيما في ظل تراجع شعبيته بشكل كبير.

وشدد على "أهمية العلاقات التي تربط لبنان مع دول الشمال، شارحا موقف لبنان من الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم".

من جهتهم، أكّد سفراء الدول الأربع -الدانمارك والنريوج وفنلندا والسويد- على دعمهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها، متطلعين إلى تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان.