خيارات عون تضيق والتأجيل محتمل.. قانون انتخابات لبنان

رفض مجلس النواب اللبناني إعادة مناقشة قانون الانتخابات النيابية الذي أقره في وقت سابق، بعد رده من الرئيس ميشال عون.

وكان عون رفض إصدار قانون الانتخابات النيابية، وطالب البرلمان بإعادة النظر في توقيت الانتخابات، وتعديل قضية انتخابات المغتربين، عبر إنشاء دائرة مخصصة لهم مؤلفة من 6 نواب، تضاف إلى أعضاء البرلمان الحالي.

وينص مشروع القانون الذي مرره البرلمان ويرفضه عون، على ممارسة المغتربين حق الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النواب الـ128، ضمن الدوائر الرئيسية في لبنان، وليس في إطار دائرة خاصة كما كان يجرى الأمر في الانتخابات السابقة.

وبمجرد وصول رد عون على مشروع القانون إلى البرلمان، حتى اشتعل الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ووصل الأمر إلى سجال حاد وانسحاب كتلة مؤيدة لعون من الجلسة التي جرت الخميس، ما أفقدها نصابها القانوني.

وتمحور الخلاف حول ما أسماه باسيل ونواب التيار المؤيد لعون "مخالفة دستورية" خلال التصويت على البند الخاص باقتراع المغتربين، حيث صوّت 61 نائباً بالموافقة على تصويت المغتربين في إطار الدوائر الأساسية بلبنان، في حين صوّت كل من كتلة "التيار الوطني الحر"، و"حزب الله" وبعض النواب الآخرين لصالح دائرة خاصة للمغتربين من ٦ نواب.

الخلاف تركز حول ما إذا كانت الأكثرية المطلقة لتمرير النص، تتمثل في نصف العدد الإجمالي لمجلس النواب زائد واحد (أي 65 صوتاً)، وهو الرأي الذي تمسّك به باسيل، أو نصف عدد النواب من دون احتساب المستقيلين والمتوفين (أي 59 نائباً)، وهو العدد الذي على أساسه حسم بري التصويت لصالح النص الأول.

ووصف باسيل ما جرى بأنه "مخالفة دستورية"، فردّ عليه بري بأن تفسير الدستور يعود إلى مجلس النواب، وبالتالي اتخذ القرار برفض مناقشة البنود التي اعترض عليها عون في قانون الانتخابات النيابية، وأرسلها إلى الرئاسة.

خطر التأجيل

في هذا السياق، يرى المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية أنه بعد رد البرلمان على رئيس الجمهورية "لم يعد للرئيس خيار بموضوع إصدار القانون لأنه سيصدر بمعزل عن إرادته".

 وقال مرقص لـ"العين الاخبارية"، "إلاّ أن عون يملك حق الطعن على القانون أمام المجلس الدستوري خلال 15 يوماً من نشره، وللمجلس الأخير مهلة تقارب الشهر كحد أقصى لإبطال القانون المشكو منه كلياً أو جزئياً".

وتابع "كما يحق لعشرة نواب من كتلة عون التقدم أيضاً بطعن ضد القاون، أمام المجلس الدستوري يطالبون فيه بإبطاله".

ولكن مرقص قال إنه في حال الطعن على القانون، وذهب المجلس الدستوري إلى إبطاله، وبالتالي عاد إلى المجلس النيابي لتعديله، ستواجه الانتخابات خطر التأجيل".

تكلفة الاقتراع

وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أكد اليوم أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي يقره مجلس النواب".

ولفت الوزير المعني بتنظيم الانتخابات من الناحية اللوجستية، إلى أن "عدم إجراء الانتخابات في موعدها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو أمر لا يمكن أن يتحمله".

وشدد على أن "دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو إدارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب".

وتابع "تكلفة الانتخابات تقارب ١٠ ملايين دولار أمريكي، أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من تكلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع"، حسب قوله.

وكشف مولوي عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتأمين تمويل إدارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية".

وأكد الوزير حرصه على "ضرورة إجراء الانتخابات قبل الحادي والعشرين من مايو/أيار 2021 موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي"، رافضا أي تمديد لولاية المجلس لتداعياته السلبية على صورة لبنان في المجتمع الدولي.