ملف سري بشأن صواريخ "باتريوت" بمنزل سارق "أبل"

السلطات الأمريكية عثرت على ملف سري يتعلق بصواريخ باتريوت في منزل مهندس متهم بسرقة أسرار تجارية أثناء عمله لدى شركة أبل.

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على ملف سري يتعلق بصواريخ "باتريوت" في منزل مهندس متهم بسرقة أسرار تجارية أثناء عمله لدى شركة "أبل". 

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه عندما اتهم ممثلو الادعاء مهندسا في شركة "أبل" في يناير/كانون الثاني بسرقة أسرار تجارية لصالح شركة ناشئة، أظهرت عمليات تفتيش منزله شيئا آخر.

وأشارت إلى أن المحققين عثروا على ملف سري من برنامج منظومة صواريخ "باتريوت" كانت مملوكة للشركة التي كان يعمل بها "رايثيون" عملاق صناعة الدفاع.

• البنتاجون يوافق على نشر صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط لردع تهديدات إيران

واعتبرت أن هذا الاكتشاف أضاف مشكلة أمن قومي إلى قضية تجسس شركات روتينية من جهة أخرى، وتقول الحكومة إن الأمر يستحق إبقاء جيزونج تشن، تحت المراقبة الدقيقة.

وأوضح ممثلو الادعاء العام أن الوثيقة اكتشفت بين العديد من الأجهزة الإلكترونية والملفات الورقية وبعضها كان مختوما بكلمة "سري"، التي حصل عليها تشن من أرباب عمله السابقين، بما في ذلك شركة "جنرال إلكتريك".

وينتظر تشن، وهو أمريكي أوقف وهو في طريقه للسفر إلى الخارج، المحاكمة بتهمة جمع صور وخطط وأدلة من عمله في مشروع السيارة ذاتية القيادة الخاضع لحراسة مشددة من شركة "أبل" بينما كان يستعد لشغل وظيفة مع منافس مجهول.

وأقر تشن بأنه غير مذنب، وأطلق سراحه بكفالة قدرها 500 ألف دولار، لكن المدعين يقولون إن مجموعة البيانات الحساسة الموجودة في منزله تبرر إخضاعه لمراقبة الموقع باستخدام جهاز إلكتروني حتى لا يختفي قبل محاكمته.

وقال ممثلو ادعاء في 29 أكتوبر/تشرين الأول، إن الوثيقة التي يعود تاريخها إلى عام 2011 المتعلقة بأحد أشهر أسلحة "رايثيون" كانت سرية لدرجة أنه "لم يُسمح (ولا يُسمح) ببقائها خارج المواقع الآمنة التابعة لوزارة الدفاع".

ووفقا لوكالة، فإن الطريقة التي انتهى بها المستند السري في منزل المهندس تثير تساؤلات مثيرة للجدل، لكن من غير المحتمل أن يتم الرد عليها في محكمة علنية خلال جلسة الاستماع المقررة الإثنين.

وبعد أن أثار ممثلو الادعاء مخاوف بشأن الأدلة التي عثروا عليها في منزله بماريلاند، وافق قاضي التحقيق في مارس/آذار على تمديد شرط المراقبة الإلكتروني لمنح الحكومة الوقت للتحقيق، قبل أن تأمر مؤخرا بإنهاء المراقبة في أكتوبر/تشرين الأول، ويطلب المدعون العامون الآن من قاضي المقاطعة إلغاء الأمر.