تدشين سوق عربية مشتركة للكهرباء
14 دولة عربية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة ..
وقعت 14 دولة عربية الخميس خلال احتفالية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
ووافق على تلك المذكرة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 8 سبتمبر الماضي.
الموقعون هم الإمارات ومصر والكويت والسعودية والبحرين والجزائر والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر وجمهورية جزر القمر المتحدة وليبيا والمغرب واليمن.
وقال السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية: إن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى، وقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يمثلهم لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها وثيقة رفيعة المستوى وقعها وزراء الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ هذا العمل التكاملي الكبير.
وفى كلمته أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام المرزوق أهمية الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة (2010-2030) والتي تم إقرارها من قادة الدول العربية.
وقال المرزوق إن تلك الاستراتيجية تعد من أهم الموضوعات التي تتصدر جدول أعمال المجلس ، وكذلك موضوع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه انجاز هام، حيث تم اليوم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ، موجها الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التوجيهية ورئيس أعضاء فريق عمل الدراسة.
ودعا إلى الاهتمام ببرامج جادة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة لما لها من آثار ايجابية في توفير الموارد الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في كلمته أن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.
ودعا المجلس الوزاري العربي للكهرباء ،في ختام اعماله الدول العربية إلى تعزيز التعاون في الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء بشكل متكامل على المستوى الوطني ثم على المستوى الإقليمي ، وذلك لرفع الوعي بموضوع الترابط لدى صناع القرار وأصحاب المصلحة.