صناعة المحتوى في العالم العربي.. هل تواجه حالة تخبط؟ (خاص)
في عالم باتت فيه منصات التواصل الاجتماعي ركنًا رئيسيًا في حياة كثيرين، أصبح لصناع المحتوى دور دائم ومستمر.
فخلال السنوات الأخيرة ووصولًا إلى الفترة الراهنة، حظي عدد من صناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي باهتمام كثيرين، وكوّنوا قاعدة جماهيرية تترقب بشغف أحدث أعمال هذه الشخصيات المؤثرة، سواءً من صور جديدة أو مقاطع فيديو، أو برنامج تُذاع حلقاته بانتظام يوميًا أو أسبوعيًا.
في نفس السياق، اتخذ آخرون منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لكسب المال، ففي هذا السبيل يقدمون محتويات تتسم بالإثارة، حتى انتهى الحال إلى وقوعهم تحت طائلة القانون في عدد من الدول العربية.
هذه البيئة التي تضمنت جوانب إيجابية وأخرى سلبية، نتج عنها طرح بعض المتابعين لسؤال مفاده: هل يواجه صناع المحتوى العربي حالة تخبط؟
فروق يجب مراعاتها
يقول الدكتور عمرو عبدالحميد، أستاذ مساعد الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاسمية بالشارقة، إنه لا بد من التفرقة بين جهد صناعة المحتوى الرسمي أو الذي يتم داخل القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف، وبين صناع المحتوى الهواة الذين تعتمد تجاربهم على إنتاج محتوى لا يخضع للقواعد الإجرائية للإعلام والمعايير المهنية.
أضاف "عبدالحميد"، لـ"العين الإخبارية"، أن المقدمات سالفة الذكر التي تشير إلى صناعة المحتوى التي لا تخضع للشكل الرسمي "تمر بمرحلة تخبط كبيرة"، خاصةً وأن جزءًا كبيرا منها قائم على البحث عن الترند وزيادة عدد المشاهدات، بما ينعكس على أرباح الصنّاع عبر مواقع "يوتيوب" و"تيك توك" و"فيسبوك".
أردف: "هؤلاء الصناع ينتجون محتوى يعتمد على الإثارة واستغلال عواطف الجماهير، مع وضع عناوين براقة وخادعة في سبيل الحصول على المشاهدات"، واستدرك: "هذا لا يعني أنه لا توجد تجارب مميزة لصناع المحتوى، فهناك برامج خاصة بالسفر والعلم وتعليم اللغات وغيرها".
عملية تنظيمية
ونوه "عبدالحميد" بأنه كلما كان هناك تنظيم إعلامي وضوابط موجودة داخل أي دولة، انعكس ذلك على انضباط المحتوى المقدم وتطبيق آلية للمحاسبة.
وأضاف: "على سبيل المثال، وضعت دولة الإمارات معايير وطنية للمحتوى الإعلامي يلتزم بها العاملون في المجال الإعلامي أو حتى المحتوى المنشور على منصات التواصل، بما لا يسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، أو التحريض على الإساءة للمعتقدات واحترام الموروث الثقافي والحضاري للدولة، واحترام توجهات الدولة وهويتها الوطنية، والمبادئ والمواثيق الأخلاقية، واحترام خصوصية الأطفال والنساء والملكية الفكرية".
واستطرد: "المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات يمنح تراخيص للمؤثرين، حتى يكونوا ملتزمين بمعايير الأنشطة الإعلامية والقوانين الاتحادية للدولة، بجانب الحفاظ على المحتوى بحيث يكون ملائمًا للضوابط المتعارف عليها".
وانطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الإثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.
وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/ شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.
ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjUg جزيرة ام اند امز
