دولة عربية تدخل على الخط.. جولة أفريقية لحلحلة أزمة النيجر

في مسعى لحلحلة أزمة النيجر، يجري وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف جولة أفريقية تشمل 3 بلدان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية فإن الوزير عطاف، وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشرع ابتداءً من اليوم، في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ لبحث "حل سياسي" للأزمة.

• كيف سيتم تدخل "إيكواس" العسكري بالنيجر؟.. صحيفة جزائرية تجيب 

هذه "المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع"، وفق ذات المصدر.

وتتزايد أزمة النيجر تعقيدا وسط ضغوط تتصاعد على المجلس العسكري كان أحدثها عقوبات الاتحاد الأفريقي الذي أعلن تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطته عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.

انفراجة لم تكتمل

وعقب مرات عديدة من رفض قادة الانقلاب في النيجر مقابلة أي وفود من قبل مجموعة إيكواس التي فرضت عقوبات وهددت بالتدخل العسكري، بدت انفراجة تلوح في الأفق.

ولأول مرة، استقبل المجلس العسكري وفد المنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آمالا في حل دبلوماسي.

قبل أن يعود الموقف بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والسلطات العسكرية بالنيجر سيرته الأولى، بعد رفض الفترة الانتقالية المقترحة.

وقابلت "إيكواس" مقترح المجلس العسكري الحاكم في النيجر، والقاضي بتسيير فترة انتقالية من ثلاث سنوات تعقبها انتخابات ديمقراطية، برفض قاطع.

رفض "إيكواس" ورد على لسان عبدالفتاح موسى؛ مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة الإقليمية، الذي قال في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، ردا على سؤال لرويترز: "أطلقوا سراح (الرئيس محمد) بازوم دون شروط مسبقة، واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".

رفض للتدخل العسكري

وترفض بشدة الجزائر الخيار العسكري في حل الأزمة، وأمس، قالت الإذاعة الجزائرية إن بلادها رفضت طلبا فرنسيا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو/تموز في الدولة الواقعة غرب أفريقيا التي تقع إلى الجنوب من الحدود الجزائرية.

الإذاعة أوضحت أن "فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم".

غير أنها أكدت أن "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا".

وخيار التدخل العسكري في النيجر لم يجد إجماعا داخل الكتلة، أو دعما دوليا سوى من فرنسا التي نفت عبر رئاسة هيئة أركان الدفاع بها أنها طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.