مديرو الجمارك العرب يناقشون تأسيس "الاتحاد الجمركي العربي الموحد"
الاجتماع، الذي سيعقد على مدى يومين، سيناقش تقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد
ناقش الاجتماع 39 لمديري عام الجمارك، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، تعزيز وتسهيل التجارة بين البلدان العربية والاتحاد الجمركي، في إطار مساعي الوصول لمرحلة التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وعقد الاجتماع أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال هاضل الجلاوي، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقال الجلاوي في كلمته "ننشد من هذه الاجتماعات أن تحقق الأهداف المرجوة، منها تسهيل التجارة وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادي، وصولا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد."
وأعرب عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية، من أجل تقليل التحفظات القائمة، والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة.
من جانبه، دعا السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مديري الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية.
وأشار إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الأفريقية، منها إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يعيشون في أفريقيا، الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربي والأفريقي.
وأضاف أن الاجتماع، الذي سيعقد على مدى يومين، سيناقش عددا من الموضوعات وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة وضرورة دراسة تقارير هذه اللجان ورفع التحفظات الواردة فيها، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد.
وأشار إلى وجود إنجازات تحققت في بعض القطاعات، منها التوصل إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها 3 دول، هي: فلسطين والسعودية والأردن، كما أن هناك طلبين من الكويت وليبيا للتوقيع على هذه الاتفاقية، مؤكدا أن مرحلة التعاون الجمركي هي خطوة وسط بين منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولا لمرحلة التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ، حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة.
