اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لدعم فلسطين الأحد
الاجتماع يبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لفلسطين لمساعدتها على مواجهة حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين.
وذلك لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مطلع الأسبوع المقبل، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.
فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع الطارئ يوم الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
وأضاف زكي أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 أبريل/نيسان الماضي بالقاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".
وأكد وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي، بعد الاجتماع، على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وقال زكي إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية، والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية.
وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه " لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".
وأكد أن الجامعة العربية في تأييدها للحقوق الفلسطينية تستند إلى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية، وهي تؤكد دائماً أن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين، وأن تكون هناك موافقة فلسطينية على هذا المسار.
aXA6IDMuMTQzLjIzLjM4IA== جزيرة ام اند امز
