وزراء العدل العرب يشددون على تبادل معلومات مكافحة الإرهاب

وزراء العدل العرب اعتمدوا القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وشددوا على تعزيز التعاون بينهم في تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب

قال مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض ياسر عبدالمنعم إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم الخميس بالقاهرة، شدد على تعزيز التعاون العربي والدولي بكافة أشكاله في مكافحة الإرهاب. 

وتابع عبدالمنعم، وهو مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الوزراء العرب ناقشوا العديد من الموضوعات المهمة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات.

واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في مقرها بالقاهرة اليوم، أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة دولة البحرين.

ولفت عبدالمنعم إلى أن الوزراء العرب اعتمدوا القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وشددوا على تعزيز التعاون بين الدول العربية في تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

 وأشار إلى أن الاجتماع خرج بصدور عدد من القرارات المهمة التي تدعم تنسيقا بين وزارات العدل في الدول العربية.

في السياق ذاته، دعا وزراء العدل العرب، في قراراتهم الصادرة في ختام أعمال المجلس، إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.

وطالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

ودعا المجلس لضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مشددا على رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.

وأدان المجلس كل الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الاٍرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره، داعيا للعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الاٍرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

ودعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.

وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.

ووافق المجلس على تعديل مسمى القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب ليكون القانون الاسترشادي لمكافحة الاٍرهاب، معتمدا "القانون الاسترشادي" لمكافحة الاٍرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.

ووجه المجلس الشكر لوزارة العدل بدولة الكويت على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مطالبا وزارات العدل في الدول العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العربية لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن إعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعرض ما ستتوصل إليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.

واختتم مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ياسر عبدالمنعم بالتأكيد على أن الجامعة العربية تتابع تنفيذ الدول العربية لهذه القرارات، لافتا إلى أن الدول العربية ومن خلال وزارات العدل على وجه الخصوص تهتم بمناقشة تلك الموضوعات القانونية، وتعمل على تفعيل كافة الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد في بلدانها.