الجامعة العربية تدعو لتفعيل آليات قضائية لمواجهة الإرهاب

وزراء العدل العرب يؤكدون "ضرورة تطوير منظومة العمل المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته حتى تتسنى مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها".

دعت جامعة الدول العربية، الخميس، إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة.  

• الإرهاب وغسل الأموال يتصدران أجندة مؤتمر وزراء العدل العرب بالخرطوم
• اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في تونس الإثنين
  

وقال السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب: "إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة".

وشدد ولد أكيك على "ضرورة تطوير منظومة العمل المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها".

وأكد أهمية الموضوعات المطروحة على المجلس وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وأشار إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمي واستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة.

بدوره، دعا وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم إلى تعزيز التعاون القضائي العربي واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهابيين.

وطالب، في كلمته خلال الاجتماع، الدول العربية لاتخاذ خطوات حاسمة وإجراءات لمنع تمويل الإرهاب وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، في كلمته، على ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف أن التصدي العربي لهذه الظاهرة العالمية يكون من خلال إصدار التشريعات التي تجرم ظاهرة الإرهاب وأعمالها.

وأشار إلى أن "السعودية من الدول المبادرة بالتوقيع على الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب باعتبار أن الإرهاب هو جريمة وسلوك مستهجن ترفضه جميع الأديان والأعراف".

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني رئيس الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، على أهمية الاجتماع الذي يعقد في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب وكذلك العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.

وأكد في كلمته، خلال الجلسة، على أهمية توحيد التشريعات العربية خاصة ما يتعلق بتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وإعداد قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

بدوره، أكد الدكتور نصر الدين عبدالباري وزير العدل السوداني رئيس الدورة السابقة للمجلس، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال السوداني في القاهرة إدريس محمد علي، على أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية خاصة ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.

وقال إن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي العربي المشترك لتعزيز العملية العدلية والقضائية العربية.