السعودية ومصر تبحثان التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب

النائب العام السعودي ونظيره المصري يتفقان على تفعيل الاتفاقيات بشأن تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الموجودات.

بحث النائب العام السعودي المستشار سعود بن عبدالله المعجب مع نظيره المصري حمادة الصاوي، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. 

• مصر والكويت تعززان التعاون القضائي لملاحقة الإرهابيين
• أحسنت النيابة السعودية العامة

وكان النائب العام المصري وصل، الثلاثاء، إلى الرياض، لبحث سبل التعاون بين النيابتين في المجال القضائي، بحسب بيان للنيابة المصرية.

واستهل الصاوي، الأربعاء، جولته بزيارة لإصلاحية الحائر في مدينة الرياض التابعة للمديرية العامة للسجون، رافقه خلالها السفير المصري أحمد فاروق، حيث التقى مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري.

وتفقد الصاوي منطقة قطاع سجون الإصلاحية، وأنظمة رعاية المسجونين وأنشطتهم، وبرامج تأهيلهم لانخراطهم في المجتمع، وكذا نظم تسكين المساجين وفقاً لنوعية الجرائم، وضماناتهم داخل الإصلاحية، وطرق الرقابة والإشراف عليهم، التي جاءت في مجملها مماثلة للنظم المعمول بها بجمهورية مصر العربية.

والتقى النائب العام عدداً من المسؤولين عن إنفاذ القانون بمناطق السجون المختلفة، وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وعقب تلك الزيارة التقى الصاوي مع نظيره السعودي بمقر النيابة العامة في الرياض.

واستعرض الهيكل التنظيمي الخاص بالنيابة العامة وتشكيلها وفروعها بالمملكة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في كيفية الوقوف على مرتكبي الجرائم، وسبل مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطرق الدعم المقدمة للمحققين من خلال الإحصائيات والمتابعة.

من جانبه، استعرض الصاوي نظام النيابة العامة داخل مصر، واتفق الطرفان على أهمية التنسيق فيما بين النيابتين خاصة في الجرائم المستحدثة وجرائم تقنية المعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، والتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.

واتفق الجانبان على تعزيز سبل تفعيل الاتفاقيات بشأن تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الموجودات، وطرحا الرؤى المشتركة للارتقاء بمستوى النيابة العامة بالدولتين وسبل تبادل الخبرات فيما بينهما.

وبحثا مدى إمكانية تشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات، في إطار مكافحة الجريمة طبقاً للأنظمة المستحدثة بالدولتين.

ومن ناحية أخرى، أشاد معالي النائب العام السعودي بما قدمته النيابة العامة المصرية لأعضاء النيابة العامة بالمملكة من دورات تدريبية، ومدى الاستفادة منها وإسهامها في تطوير الأداء.