الإمارات الأولى عربيا في مؤشر كفاءة النظام القضائي
حققت الإمارات المركز الأول عربيا والـ 25 عالميا في المؤشر ضمن تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الذي أصدره البنك الدولي .
حققت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والـ 25 عالميا في مؤشر كفاءة النظام القضائي للعام 2016 ضمن تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الذي أصدره البنك الدولي .
وشمل التقرير 190 دولة، ما يدل على امتلاك دولة الإمارات نظاما قضائيا محكما وعادلا قادرا على معالجة الدعاوى في وقت قياسي وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.
وتطمح الأجندة الوطنية لرؤية 2021 إلى أن تكون الإمارات المكان الأكثر أمانا على المستوى العالمي، بالاعتماد على الخدمات الشرطية، والجاهزية لحالات الطوارئ، مع الحفاظ على أدنى مستويات الجريمة وسلامة الطرق.
ويذكر أن مؤشر كفاءة النظام القضائي هو مؤشر مركب، يقيس فعالية إنفاذ العقود ضمن تقرير ممارسة الأعمال، من خلال استطلاع رأي ينفذه البنك الدولي في ثلاثة محاور هي:
1 الوقت اللازم لفض دعوى تجارية
2 التكلفة كنسبة من القيمة المدعى بها
3 جودة الإجراءات القضائية
كما يشمل المؤشر هيكلية وإجراءات المحاكم وإدارة القضايا وأتمتة إجراءات التقاضي وتوفر أنظمة بديلة.
وفي مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، حافظت الإمارات على المرتبة 7 عالميا والأولى عربيا، وهذا مؤشر سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير "التنافسية العالمي" ويشمل 138 دولة، ويعبر عن مستوى الاعتماد على خدمات الشرطة لفرض النظام والقانون.
