البيان الذي أصدرته النيابة السعودية العامة، حول قضية بعض الموقوفين من الرجال والنساء، حسم الكثير من اللغط.
البيان الذي أصدرته النيابة السعودية العامة، حول قضية بعض الموقوفين من الرجال والنساء، حسم الكثير من اللغط.
الجمعة الماضي جاء أن «النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة».
ليت النيابة العامة السعودية توالِي الحديث عن القضايا التي تحت يدها، حسب المتاح، ليس بغرض إقناع «الأعداء»، بل بغرض كشف متانة النظام العدلي السعودي
النيابة السعودية العامة كانت قد أعلنت 2 يونيو/حزيران الماضي، إيقاف 9 متهمين، 5 رجال و4 نساء من أصل 17، وأعلنت الإفراج المؤقت عن 8 أشخاص (5 نساء و3 رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق.
هذه القضية، وغيرها، تم وضع حَبِّها في رحى الهجاء اليساري الغربي الإعلامي ضد السعودية، وكان من يلقي هذا الحبّ في مطحنة الهجاء اليساري الغربي هم سعاة الشر من فلول الإخوان وبعض الجامحات من النسويات، بسذاجة من بعضهن، وتخطيط واعٍ من بعضهن الآخر.
الاستهداف الأعمى للسعودية استفحل من قضية «لجين» ورفيقاتها، إلى قضية الهاربة الجانحة الجامحة «رهف» بل لعلعت رحى الجعجعة اليسارية الحقوقية لجعل وليد السناني الذي يكفّر الدولة والجيش والشرطة والشيعة والإسماعيلية، ويحرم حمل الجنسية الوطنية، ويؤيد «القاعدة» و«داعش».. إلخ، مناضلاً من أجل «حرية الرأي»!
نشرت صحف أمريكية، كان يظن بها الظن الحسن من المهنية والرصانة، الكثير من الهراء حول تعذيب النساء الموقوفات، ومنعهن من الصيام والصلاة! وكأن رجال الأمن السعوديين أعضاء في الحزب الأحمر الشيوعي، أو من عصابات بشار الأسد المعتاد منها الهزء بالمقدسات!
وكيل النيابة العامة، السيد بن شلعان، قال كلاماً واضحاً في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» خلاصته أن «ما ورد في وسائل إعلام وتعلق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علماً بأن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات».
وكان صريحاً وكيل النيابة العامة السعودية وهو يضع الأمور في مسارها الصحيح، وما هي بالضبط التهم الموجهة لتلك النسوة ومن معهن، والتهم هي: «التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية».
كلام واضح، وتهم محددة، يحاسب عليها في أي دولة «غربية»، بعد ذلك يظل من حق المتهمات والمتهمين الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، والسعي لـ«دحض» تهم النيابة العامة. هذا حق طبيعي، وسبق أن أسقطت المحاكم السعودية بعض التهم عن متهمين بقضايا خطيرة.
ليت النيابة العامة السعودية تُوالِي الحديث عن القضايا التي تحت يدها، حسب المتاح، ليس بغرض إقناع «الأعداء»، بل بغرض كشف متانة النظام العدلي السعودي.
نقلا عن "الشرق الأوسط"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
