مصر والكويت تعززان التعاون القضائي لملاحقة الإرهابيين
النائب العام المصري يؤكد أن دور رجال النيابة العامة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل
قال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي جاء في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجال ملاحقة المجرمين ومكافحة الإرهاب.
- النائب العام المصري: بكتيريا "إي كولاي" سبب وفاة السائحين البريطانيين
- النائب العام المصري يكشف ملابسات جديدة حول قطار الموت
وأكد النائب العام المصري أن دور رجال النيابة العامة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل، باعتبار النيابة العامة هي الجهة الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن "النيابة العامة لها دور فاعل في مكافحة الإرهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو دور خصها به الدستور والقانون".
وحول زيارته إلى الكويت، أوضح النائب العام المصري أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة نظيره الكويتي المستشار ضرار علي العسعوسي؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.
وقال إن المذكرة تساعد على تحقيق عدد من الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة، التي تدخل في اختصاص النيابتين المصرية والكويتية، فضلًا عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور في استخدامها من الجماعات الإجرامية في تنفيذ أنشطتهم.
وحول إذا ما كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ"خلية الكويت" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، التي تم تسليمها لمصر مؤخرًا، أكد "صادق" عدم وجود أي ارتباط بين المذكرة وتسليم أفراد الخلية، مشيرًا إلى أن ذلك تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قام، السبت، بزيارة رسمية إلى الكويت استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات قمة تتناول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية.
