النائب العام المصري يكشف ملابسات جديدة حول قطار الموت

تحقيقات النيابة نفت وجود أي آثار لمواد متفجرة أو مفرقعات تسببت بحادث قطار محطة مصر.

أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق عدم وجود أي آثار لمواد متفجرة أو مفرقعات تسببت في حادث قطار محطة مصر.  

وقال النائب العام المصري، في بيان له الإثنين، إن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أفاد بأنه بعد الفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة التي تعادل 120 كم/ساعة.

• مصادر قضائية مصرية: استدعاء مسؤولين بـ"النقل" لتحقيقات قطار رمسيس
• إقالة واستقالة.. 6 وزراء مصريين دهست حوادث القطارات مناصبهم

وانفردت "العين الإخبارية" أمس بنشر تقرير مفصل حول التحقيقات التي تجري مع 6 متهمين بحادث محطة مصر المأساوي، حيث كشفت اعتراف المتهم الأول، سائق القطار المنكوب، بمسؤوليته عن الحادث، مؤكداً في التحقيقات أمام النيابة العامة أنه ترك الجرار دون أن يغلق المحرك؛ بسبب مشاجرة مع سائق آخر اصطدم به.

وأوضح البيان أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثاً إثارة تصادمية نتج عنها تسيل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار الذي يسع ستة آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني.

وصباح الأربعاء الماضي، اندلع حريق هائل بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية (القاهرة)، عقب اصطدام جرار قطار بالرصيف الخرساني؛ ما أدى إلى انفجاره ومقتل 22 شخصاً وإصابة 44 آخرين.

وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر (الأستروكس) المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات.

وأمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بانتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كل القطاعات لتحديد المسؤولية عن وقوع الحادث.