وثيقة "مبادئ الرأسمالية الاجتماعية".. سلاح عربي لمواجهة كورونا
من المرتقب أن توفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ
وقع عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وثيقة تحمل رؤية مشتركة لما أطلقوا عليه "مبادئ الرأسمالية الاجتماعية"، والتي أكدوا أنها تهدف لانتعاش اقتصادي "شامل، ومستدام، ومرن" وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من هم الموقعون على الوثيقة؟
وفق فوربس ينتمي كافة الموقعين على الوثيقة إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي أنشأها المنتدى في أبريل/نيسان 2020 استجابة لجائحة كوفيد–19.
- فاتورة كورونا.. انكماش اقتصاد أمريكا وأوروبا وظهور قوى جديدة
- فاتورة كورونا تكبد العالم 3.8 تريليون دولار.. وجيوش من البطالة
ضمت القائمة كلا من وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، وثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ووزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجدعان، ووزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، ووزير المالية الأردني محمد العسعس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي بن مسعود بن علي السنيدي، وأديب أحمد العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية للصرافة، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع محمد عبد العزيز الشايع، والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم آلان بجاني، وغيرهم.
وتم الإعلان عن المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تقام بين في الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر/أيلول وتهدف لتوسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
7 مبادئ تم الاتفاق عليها
تتضمن الوثيقة 7 مبادئ وهي: صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.
نصت المواد على ضرورة توجيه السياسات الاقتصادية، سواء أكانت مالية أو نقدية أو ضمن التجارة والاستثمارات العامة، بشكل مشترك بين جميع قطاعات المجتمع، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة، وأخذ كلّ من عدم المساواة الاقتصادية، ومساهمات الاقتصاد غير الرسمي بعين الاعتبار.
تضمنت المبادئ أيضاً تحفيز الشركات على إعادة تصميم نماذج أعمالها من أجل الاستدامة وأن تعزز السياسات البيئية معايير الانبعاثات الصفرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكذا والتعاون في مجالات مثل البحث والتطوير، والصحة الرقمية وتطوير اللقاح وتوزيعه.
من المرتقب أن توفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها في جميع أنحاء المنطقة.
اقتصادات المنطقة وكوفيد-19
خفَّض صندوق النقد توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عامًا، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار كوفيد-19.
يتوقع الصندوق أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.7% خلال 2020، بانخفاض عن توقعاته في أبريل/ نيسان، وقد تنكمش اقتصادات دول النزاعات بنسبة 13%.
بحسب بيانات البنك الدولي، فإن التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عامًا، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نموًا متواضعًا العام الماضي.
وسيدفع العجز الكبير والمتزايد مستويات الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.
كما توقّع النقد الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2020 بسالب 7.3% بسبب الأزمة المزدوجة التي تتعرض لها دول المنطقة نتيجة جائحة كوفيد-19 إلى جانب انخفاض أسعار النفط، مقابل تراجع بـ2.7% كان قد توقعها الصندوق في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف أنه رغم تحسن أسعار النفط مؤخرًا فإنها لا تزال "بعيدة جدًا" عن مستويات 60 دولارًا للبرميل، وهو السعر المطلوب لبدء التعافي.
يتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد السعودي 6.8% في العام الحالي، وهو أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان على صلابة اقتصاد بلاده ضد تبعات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن السعودية ستشهد انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.
فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف انتشار جائحة كوفيد-19، قبل أن تتعافى جزئيًا وتبلغ نحو 40 دولارًا للبرميل.
تلقت 3 دول عربية تمويلات طارئة مؤخرًا من صندوق النقد الدولي، وهي مصر والأردن وتونس، ولا يزال لبنان في مفاوضات للحصول على تمويل.
