البرلمان العربي يدين قرار التدخل العسكري التركي في ليبيا
رئيس البرلمان العربي يقول إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا يهدد الأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة للمخاطر
أعرب البرلمان العربي عن رفضه التام لموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددا على أنه يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.
وأدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، مُعتبراً أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية.
وأكد السلمي أن هذا القرار يُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
وحَّمل رئيس البرلمان العربي تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في ليبيا.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمنها واستقرارها ودول الجوار الليبي.
وجدد السلمي دعمه ووقوفه التام مع ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي.
وحث جميع الأطراف الليبية الفاعلة على تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومليشياتها في طرابلس.
وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح لمواجهة قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا.
قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور، إنه في حالة نزول أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية فسيتحول الشعب الليبي كله إلى جيش لمواجهة العدوان التركي الغاشم.
وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبي قد طالبت القيادة العامة بتفعيل القانون 22 لسنة 1999 بشأن مشاركة المدنيين والشرطة والجهات الأمنية للقوات المسلحة في الحراسة والحماية والتأمين والدفاع.
