إشادة عربية واسعة بقرار تبني رؤية الإمارات للاقتصاد الرقمي العربي
لقي قرار جامعة الدول العربية بتعميم مبادرة الإمارات حول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، إشادة واسعة من قبل المسؤولين العرب.
وأشاد عدد من المسؤولين والمختصين العرب بقرار مجلس جامعة الدول العربية العمل الصادر عن مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الجزائر مؤخراً، والذي نص على تعميم مبادرة دولة الإمارات حول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتصبح مرجعاً استرشادياً للدول والمنظمات العربية، لتطوير خططها الاستراتيجية الوطنية والإقليمية، وكذلك لإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع التي قد تجذب المستثمرين والحكومات والقطاع الخاص.
وانطلقت المبادرة بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
تعزز التنمية المستدامة للشعوب العربية
وتضمنت قرارات البيان الختامي للقمة "إعلان الجزائر" الإشادة بهذه الرؤية وتقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة في احتضان المبادرة ودعمها ورعايتها، واستضافة الاجتماعات التشاورية العربية للخروج بهذه المبادرة الريادية التي تعزز جهود التنمية المستدامة للشعوب العربية.
وتضمن القرار تعميم "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" على منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وفقاً لاختصاصاتها، والاستفادة من محتواها وتضمين أهدافها في استراتيجياتها.
مرجعية واضحة
وفي هذا الإطار قدم أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية شكره لدولة الإمارات لوقوفها خلف إطلاق هذه الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.
وأضاف: "اليوم وبتبني مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وتعميمها ستكون مرجعية واضحة لكافة الحكومات والمؤسسات العربية لدعم وتعزيز جهودها لضمان فاعلية أكبر".
من ناحيته أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أهمية مثل هذه القرارات الاقتصادية المؤثرة ومن ضمنها إدراج الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ضمن الاستراتيجيات العربية وأنشطة المنظمات والاتحادات العربية.
وقال "نحن بحاجة ماسة لتكامل الأنشطة العربية المشتركة وإيجاد مساحة كبيرة من التعاون المشترك بين الدول والمنظمات العربية".
من جهته قال الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن هذا الإنجاز بتبني مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي يعد نتيجة لجهود قيادة دولة الإمارات ودعمها المتواصل للمبادرات العربية التي تعزز العمل والتنسيق العربي المشترك نحو مزيد من الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة والعالم.
وقال: “إننا اليوم نخطو بثبات نحو تعزيز العمل العربي في المجالات الاقتصادية الرقمية للمساهمة والولوج في عصر التقنيات الرقمية الناشئة والتي دخلت المجالات الاقتصادية من أوسع باب".
واعتبر أن دولة الإمارات صاحبة تجربة ريادية في مجالات التحول الرقمي في كافة المجالات، وتقدم نموذجاً متطوراً معززاً بالإجراءات والتشريعات المرنة والبنية التحتية الحديثة، إلى جانب الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة.
وأوضح أن الاتحاد سيعمل مع شركائه خلال الفترة القادمة للإعلان عن المبادرات والمشاريع الإقليمية الواعدة التي تشجع على تنمية الإنسان والاقتصاد العربي.
أصل المبادرة
وتكونت فكرة المشروع من هدف سامٍ وضعته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تطور الدول العربية وتعزيز نمو واستقرار مجتمعاتها، وذلك من منطلق أن التحولات العالمية أصبحت تحتم وجود موقف عربي للتحديث ومواكبة التطورات المتسارعة، التي باتت تعيد تشكيل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
وتم إعداد وثيقة باسم "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة جهات دولية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر دولي عقد في أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول 2018 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية.
وشارك في إعداد "الرؤية العربية" جهات عالمية أبرزها جامعة هارفرد وجامعة القاهرة، وشارك في مراجعتها أكثر من 70 مسؤولاً أممياً وخبيراً دولياً يمثلون جهات دولية عديدة منها البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
اعتمادات سابقة
وكانت الرؤية قد تم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ومجلس وزراء الاقتصاد العرب، وأدرجت منذ عام 2020 بجدول أعمال القمة العربية. كما تم اعتمادها من مجلس وزراء الاتصالات ونظم المعلومات العرب لتكون مدخلاً رئيساً للأجندة الرقمية العربية، وهو المشروع الذي انطلق بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة الإسكوا بالأمم المتحدة، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
أهمية المبادرة الإماراتية
وينبع أهمية مبادرة دولة الإمارات (الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي) من أنها تتكامل مع مبادئ الاستدامة الدولية 17 الصادرة عن الأمم المتحدة، حيث تهدف في مجملها إلى تحقيق تطور وتنمية الأسس الاقتصادية لتحسين جودة الحياة بشكل عام، ودعم التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته.
وتم تصميم الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية هي: البنية التحتية، والحكومة الرقمية، والأعمال الرقمية، وخدمات المواطنين، والإبداع والابتكار، وقد انبثق منها (20) هدفاً استراتيجياً تمثل خطوطاً وتوجهات إجمالية عامة للتشجيع على تفعيل أدوات وأنشطة الاقتصاد الرقمي وتعزيز العائد المادي والمعنوي منها.
اكتساب زخم دولي
السياق العام للمبادرة يعبر عن مجموعة مقترحة من الأهداف والأطر العامة والسياسات، والتي يمكن تضمينها في الخطط الوطنية، على سبيل الاسترشاد، ولكل دولة أن تقرر منفردة أو بشكل ثنائي أو جماعي تنفيذ ما تراه مناسباً.
كما أن الميزة التي تقدمها "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" للدول العربية هي اكتساب زخمٍ دولي وإقليمي، ويبرر تبني مشاريع الاقتصاد الرقمي، مما يُمكّنها من الحصول على الدعم الدولي بالطرق التقليدية من صناديق الدعم والبنوك الدولية، وأيضاً يشجع القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار، وهي فائدة كبيرة للدول العربية.
ومن المخطط أن يتم متابعة ونشر "الرؤية العربية" للدول العربية من جامعة الدول العربية من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ليكون موجهاً للسياسات العامة والخطط المحلية الوطنية.
المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي
من أهم المبادرات المنبثقة عن "الرؤية العربية" تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي يصدر كل عامين، منذ 2018.
ويمثل المؤشر أداة لتصوير الوضع الرقمي والاقتصادي لكل الدول العربية، وقياس تأثير التحول الرقمي على العديد من جوانب الاقتصاد والتنمية المستدامة، ويقدم مقترحات وتوصيات رئيسة لصانعي السياسات والقرارات في المنطقة العربية في سبيل تحقيق مستهدفات التنافسية الرقمية، وتحسين مستويات الإنتاجية، ونمو سوق العمل والأعمال.
