الرباعي العربي يكشف الأكاذيب القطرية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أكد أن الأزمة السياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات القطرية ضد الدول الأربع.

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، بياناً باسم دول المقاطعة الأربع، الإمارات، السعودية، البحرين، ومصر، وذلك في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري تحت البند الثاني للدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالنقاش العام بشأن إحاطة المفوضة السامية الشفوية. 

• "سي إن بي سي": قطر مصدر إزعاج لجيرانها و"صداع كبير" لترامب
• كوسوفو تجمد نشاط جمعية قطر الخيرية لإضرارها بأمن البلاد

وكشف البيان عن مزاعم الوفد القطري ومحاولاته إقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد الدول الأربع. 

وأكد البيان أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها الدول الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار، وليس حصاراً كما تدعيه قطر.

وأضاف البيان الذي ألقه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أن الدول الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات "المقاطعة" التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وطالب البيان الجانب القطري، بإبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع الدول الأربع في إطار الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لإنهاء تلك الأزمة السياسية.

واستنكر البيان المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويل الأزمة وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، مما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن للدول الأربع أمنها واستقرارها.

وأعرب البيان عن قناعه الدول الأربع بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني وجماعي، للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة.

ودعا البيان الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أي صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة، للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز ورفيع قدر الإمكان.